اتفق مسؤولون من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» في اجتماع سري لهم، نهاية الأسبوع الماضي، على فرض شرط خاص بمثول الوزراء الأربعة المتورطين في قضية الفساد والرشاوى أمام محكمة الديوان العليا أثناء إجراء مفاوضات حول تشكيل حكومة ائتلافية.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» اليسارية التركية، الاثنين، «أن مسؤولي الحزبين اتفقا على إقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي، هاكان فيدان، من منصبه كونه حزبيا وغير حيادي كشرط ثان في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية».
وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية «أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بكل تأكيد سيعترض على إقالة فيدان من منصبه وفقا لصلاحيته المرسومة في القانون رقم 2937 الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس جهاز المخابرات التركي».