قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن سعر الكيلوات الذي ستحصل عليه مصر من محطات شركة سيمنس الألمانية أقل من جميع الأسعار التنافسية التي وصلنا إليها في أي من مشاريع الكهرباء في مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تعليقات للوزير خلال حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، موضحًا حول القدرات التي تم التعاقد عليها مع شركات عالمية خلال المؤتمر الاقتصادي ومتى ستكون محسوسة بالنسبة للمستهلكين وهل ستوفر فرص عمل للشباب، أن حجم إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ كان مبهرًا وعكس مدى الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر بالتأكيد فرص عمل للشباب.
ونوه بأن الرئيس السيسي التقى برئيس شركة سيمنس وأجرى معه مفاوضات هائلة، وحصل على تخفيض هائل في الأسعار.
وأوضح أن حجم قدرات الكهرباء الذي تم التفاوض عليه مع الشركة هو 13200 ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو بشروط دفع ميسرة و3 سنوات فترة سماح وفترة 12 عاما لاسترداد التكاليف بفائدة مريحة ومعقولة جدا، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة هذه القدرات إلى 14400 ألف ميجاوات دون دفع مليم واحد أكثر من المتفق عليه.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إنه تم الاتفاق مع الشركة على الحصول على القدرات المحددة وفقا لظروف التشغيل في مصر وليس ظروف التشغيل عند درجة حرارة 15 درجة مئوية وفقا للمواصفات العالمية، وعلى ذلك فقد أضافت شركة سيمنس وحدة كاملة قدرتها 4800 ميجاوات ولم تحصل مقابلها على مليم واحد أكثر من المبلغ المتفق عليه أصلا.
ولفت «شاكر» إلى أن هذه القدرات وهي 14400 ميجاوات تمثل أكثر من 50% من الحمل الأقصى في مصر الذي لم يتعد في الأيام القليلة الماضية 26000 ميجاوات.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم جزء كبير من هذه القدرات خلال عام 2016 على أن يتم تسليم الباقي خلال سنوات قليلة جدا حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيحق انفراجة شديدة جدًا في الكهرباء في مصر ليس فقط لأغراض الإضاءة وإنما لاستخدامات الصناعة والتوسعات المتوقعة.
وأوضح «شاكر» أن شركة جنرال إلكتريك قدمت عروضًا متميزة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة ستمثل 20% من مزيج الطاقة في مصر في عام 2020، وهو رقم كبير جدا، حيث أن دولة بحجم الصين تخطط لأن تصل إلى نفس النسبة في عام 2035.
وتابع أنه تم خلال مؤتمر شرم الشيخ التوقيع على حوالي 21 مذكرة تفاهم، وإذا تم تنفيذ 50% منها فسيمثل ذلك إنجازًا هائلا، مشيرًا إلى أنه من بين هذه المذكرات 8 إلى 9 مذكرات تتعلق باستخدام الفحم النظيف والمحطة الواحدة تتكلف حوالي من 3 إلى 4 مليارات، وهناك عروض لإنشاء 4 محطات من هذا النوع وقدرة المحطة الواحدة حوالي 4000 ميجاوات، ومن هنا كان لابد من التركيز على استقرار توفير الطاقة الكهربائية وبما يوفر فائضًا بنسبة تصل إلى 25 إلى 30% طبقا للمعايير العالمية لتوفير البيئة اللازمة للاستثمار.
ونوه الوزير بأن هذا الحجم من الاستثمار سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب في مصر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن شبكة الجهد الفائق أعلى من 500 كيلوفولت لم تشهد تطويرًا جذريًا لها منذ الستينيات من القرن الماضي، واليوم فإننا نحاول إنشاء شبكة موازية بتوسعات تغطي الـ50 عامًا القادمة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
