ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، كلمة خلال جلسة النقاش التفاعلى حول البند الخاص بـ «إطلاق عام 2015 عاماً لتمكين المرأة والنهوض بها فى سبيل إنجاز أجندة 2063» خلال مشاركته بأعمال القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا.
أخبار متعلقة
وقال محلب «أود بداية أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى لم يتمكن من المشاركة فى أعمال القمة، فى ضوء ارتباطات مفاجئة، كما أود أن أعبر عن سعادتى البالغة بمشاركتى فى هذه الجلسة النقاشية المهمة، وأن أشيد باختيار تمكين المرأة والنهوض بها، محورا لقمتي العام الجارى، والربط بينه وإنجاز برنامج الاتحاد الطموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أجندة 2063».
وأضاف «إنجاز الأهداف الطموحة وبلوغ الغايات التى يتضمنها هذا البرنامج لن يتأتى إلا بتمكين المرأة التى تمثل نصف المجتمع، وصياغة وتنفيذ ما يلزم من سياسات وبرامج لضمان تمتعها بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، اسمحوا لى أن أتوجه من هذا المنبر بالتحية إلى المرأة الأفريقية التى اضطلعت بدور محورى فى حركة النضال للتحرر من نير الاستعمار وأنظمة الفصل العنصرى، وما تلاها من جهود حثيثة لبناء الديمقراطية وإرساء دعائم السلم والأمن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أتوجه بتحية إعزاز وتقدير خاصة إلى المرأة المصرية صاحبة التاريخ البطولى الحافل التى كانت حجر الزاوية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013».
وتابع: «حرصت الحكومة المصرية على إيلاء محور تمكين المرأة أولوية متقدمة على أجندة العمل الوطنى، إيماناً منها بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية فاعلة من المرأة، وأن قضية المرأة هى قضية مجتمع وليست قضية فئة أو شريحة معينة».
وأردف: «لقد شهدت الجهود الرامية إلى تعزيز وضع المرأة المصرية تطوراً ملحوظاً بإقرار الدستور المصري الجديد عام 2014، والذى تضمَن أكثر من 20 مادة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرأة المصرية، اكسبتها حقوقاً مهمة غير مسبوقة واستجابت إلى تطلعاتها واحتياجاتها، بهدف تمكينها وتعزيز مكانتها ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
واستطرد: «فى السياق ذاته، يسعى المجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، إلى تبنى مقاربة شاملة لتمكين المرأة، تضمن تحقيق النمو الاقتصادى والحد من الفقر والتشغيل الكامل واللائق، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتفعيله، وإدماج منظور النوع فى سياسات وبرامج الدولة، بهدف الاستفادة الكاملة من الطاقات والكفاءات البشرية المتاحة، وهو ما ينسجم مع أهداف إستراتيجيتنا القارية لتحقيق التنمية الشاملة أجندة 2063».
