قال خالد عباس، مستشار وزير الإسكان، إن الدولة ستتولى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إذا لم تنجح المفاوضات مع المستثمر الإماراتى، محمد العبار، موضحاً أن استثمارات المشروع تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، والتعاقد عليها «أمر مش سهل»، مؤكداً أن المفاوضات على أعلى مستوى من الصعوبة، وتتضمن تفاصيل تتطرق إلى أمور كثيرة حتى عن شكل قرارات مجلس إدارة الشركة المنفذة، مؤكداً حاجة مصر إلى عاصمة إدارية بسبب التكدس، خاصة أن منطقة وسط القاهرة توجد بها 12 وزارة يتردد عليها 100 ألف مواطن يومياً على الأقل.
أخبار متعلقة
وأضاف عباس، فى مؤتمر التطوير العقارى، الأحد، أن التفاوض مستمر حتى الآن، لأن الأمر فى غاية الصعوبة، ويتضمن التزامات على الدولة تمتد إلى 15 عاماً وتشمل إدخال مرافق، خاصة فى المرحلة الأولى التى تستغرق ما بين 3 و5 سنوات.
فى شأن آخر، قال عباس إن الحكومة قررت توجيه جزء من القرض الموقع مع البنك الدولى بإجمالى 500 مليون دولار لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى تطبيق آلية جديدة لدعم محدودى الدخل، تتضمن دعم الإيجار للوحدات السكنية بسبب ضعف الدخل، بحيث إذا بلغت قيمة الإيجار 500 جنيه مثلاً، يتراوح الدعم بين 200 و300 جنيه، لفترة تتراوح بين 7 و9 سنوات.
وأضاف عباس، أنه لأول مرة تصل موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى إلى 12 مليار جنيه، فى العام المالى المقبل، بعد أن كان حدها الأقصى 2 مليار.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تحويل 3 مذكرات تفاهم على مشروعات عقارية وقعتها بشكل مبدئى خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، إلى عقود نهائية، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليار جنيه وعائد 35%، لافتاً إلى أنه من المقرر طرح 150 ألف وحدة لمحدودى الدخل قريباً، والإعلان عن المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» الخاص بمتوسطى الدخل، بإجمالى 30 ألف وحدة سكنية.
