قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، حبس رئيس مباحث القنطرة شرق بالإسماعيلية، ومعاونه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ«اختلاس، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، والإضرار العمدي بمصالح عملهم، وحيازة سيارات دون أوراق ملكية أو ترخيص» بالمحافظة.
أخبار متعلقة
كانت الأجهزة الرقابية والأمن العام بمديرية أمن الاسماعيلية أجرت تحرياتها حول قيام المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، واختلاسها من قضايا لم يتم تحرير محاضر بها، وحيازة سيارات دون ترخيص، أو أوراق ملكية.
تمت مراقبة المتهمين، والتأكد من صحة المعلومات، وتم القبض عليهما، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الفقي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، أن الضابط «م.س»، رئيس وحدة مباحث القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، ومعاونه «ح.ز»، قاما بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص «مضبوطات على ذمة قضايا لم يقم المتهمان بتحرير محاضر بها، وعرضها على النيابة العامة»، وتم ضبط الأسلحة والذخائر داخل سيارة المتهم الثاني بجوار مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وأوضحت التحقيقات أن الأسلحة التي تم ضبطها عبارة عن «3 بنادق آلية، ورشاش 9 مم، وبندقية خرطوش، وعدد 41 طلقة لأسلحة آلية، وعدد 5 خزائن خاصة بأسلحة آلية».
كما أكدت التحقيقات أن قوات الأمن العام بمديرية أمن الاسماعيلية تمكنت من ضبط عدد 5 سيارات بدون أوراق ملكية أو تراخيص بمنزل المتهم الأول بمركز ومدينة فاقوس، التابعة لمحافظة الشرقية.
ووجه محمد العوضي، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، للمتهمين تهم «حيازة أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص، والاختلاس والتربح من جهة عملهم، والإضرار العمدي بمصالح المواطنين وجهة عملهم، التي من شأنها الحفاظ على مصالح المواطنين».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
