قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال إسماعيل، في تصريح صحفي، الأحد، بمقر الوزارة، «إنه ليس هناك خطورة على الرئيس عمر البشير، المتواجد منذ السبت، في جوهانسبرج، للمشاركة في القمة الأفريقية».
أخبار متعلقة
وأضاف اسماعيل: «إن جنوب أفريقيا أبلغتنا مسبقا أنها ستوفر كل الإجراءات اللوجستية والأمنية للرئيس البشير، ضمن التزاماتها بقرارات الاتحاد الأفريقي القاضية بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية».
جاء ذلك في أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية، عقب إعلان وسائل إعلام غربية أن محكمة في جنوب أفريقيا أمرت بمنع البشير من مغادرة البلاد، حتى البت في أمر التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع إسماعيل: «ليس هناك ما يهدد سلامة الرئيس وما يتردد بشأنه موجود في الإعلام فقط، إنها حملة عدائية ضد السودان، وجنوب أفريقيا لها تاريخ طويل من النضال، ونعتقد أنها لن تخضع للمحكمة الجنائية».
وأشار إسماعيل إلى أن «هناك مجموعة صغيرة في جنوب أفريقيا، قدمت طلبًا لمحكمة نائية، وما أصدرته هذه المحكمة لا قيمة له، لأن الموقف الرسمي لجنوب أفريقيا ملتزم بقرار الاتحاد الأفريقي».
ورأى الوزير السوداني أن «قرار المحكمة شأن داخلي في جنوب أفريقيا، لا شأن لنا به، ولا شأن له بالقمة».
وأصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، الأحد، أمراً مؤقتاً بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد، وستقرر في وقت لاحق، الأحد، تسليم أو عدم تسليم الرئيس السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في 2009. ويأتي أمر المحكمة بالتزامن مع مشاركة الرئيس السوداني بقمة الاتحاد الأفريقي التي انطلقت أعمالها صباح، الأحد، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتستمر حتى، الإثنين.
وجاء أمر المحكمة على خلفية مطالبات عديدة من المحكمة الجنائية الدولية، وجهات أوروربية خلال الأيام الماضية، باعتقال البشير خلال مشاركته في قمة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، كون الأخيرة موقعة على نظام (روما) الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بتنفيذ قراراتها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، في مارس 2009، على خلفية «تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد»، كما أضافت لها تهمة «الإبادة الجماعية» في العام التالي.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها «أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة»، بحسب تعبيره.
