قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قانون النيل الموحد في مراحله النهائية، موضحا أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من وضع ملاحظاتها على مسودة القانون، ويتم تدارك تلك الملاحظات حاليا، مع انتظار تلقي ملاحظات باقي الوزارات المعنية «الزراعة والإسكان والنقل والسياحة والبيئة»، حتى تتم صياغته بصورته النهائية، قبل عرضه على مجلس الدولة .
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017 /2037، الأحد، أن قانون النيل الموحد يوحد الجهود بين كل الوزارات والأجهزة المعنية، ويحد من التشابك ويقلل إجراءات إصدارات التراخيص، كما تم استحداث بنود جديدة مثل تغليظ العقوبات على جرائم التلوث، والتعديات على نهر النيل وكل الترع والقنوات والمصارف المائية.
