قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أى جمعية ليس لها نشاط على أرض الواقع، أو على صلة بجماعة الإخوان أو تمارس أيا من الأنشطة المحظورة لن تتردد الوزارة فى حلها.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة فى حوارها مع «المصرى اليوم»:«عمرى ما كنت فى حالة عداء مع المجتمع المدنى»، واصفة العمالة غير المنتظمة بأنها «هم كبير ويحتاجون للحماية، ويصل عددهم فى مجال المقاولات لنحو 4 ملايين فرد، والمؤمن عليهم نسبة ضئيلة لا تذكر».
وأوضحت أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حريص على أن يكون رمضان شهر عمل وإنتاج وهذه هى رسالة الحكومة فى هذا الشهر، مؤكدة أن أصحاب المعاشات لديهم «غصة بسبب شعورهم بأن أموالهم كانت فى حيازة وزارة المالية فى فترة ما، وأنهم فى حاجة لمعاش مناسب لمواجهة ظروف الحياة، وإلى نص الحوار:
■ الوزارة أصدرت حتى الآن قرارات بحل 420 جمعية، ما مصير المستفيدين من تلك الكيانات؟
ـ منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والجمعيات ذات الصلة بها، وهناك لجنة تشرف على الجمعيات وتدير هذا الملف برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، وتضم الوزارات المعنية، وعدد الجمعيات المحظورة 1082 جمعية وقد تزيد، وهناك أخرى تم إشهارها بعد عام 2011 ولم يكن لها مقار أو نشاط ملموس أو تواجد على الأرض، ومجلس إدارتها لم يجتمع منذ سنوات، فيما توجد جمعيات ناشطة التى لها مجالس إدارات وثبت أنها تمارس أنشطة محظورة تضر بالدولة والمجتمع، لكنها تمارس نشاطا يستفيد منه الناس، كالمستشفيات وعددها 18 مستشفى تم تسليمها لوزارة الصحة للإشراف عليهم، والمدارس تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم للإشراف عليها من حيث المحتوى والمعلمين، وتشرف «التضامن» ماليا وإداريا فقط على هذه الجمعيات، وهناك لجنة ثلاثية على مستوى كل محافظة بها مدير المديرية وممثل لإدارة الجمعيات وسكرتير عام المحافظة وتنظر فى شأن الجمعية من الناحية المالية والإدارية لمتابعة حركة الأموال، حيث إن الجمعية المتحفظ عليها لا تستطيع التصرف فى أموالها وحساباتها المالية.
■ يفهم من ذلك أن هناك جمعيات أخرى فى طريقها إلى الحل؟
ـ بالتأكيد أى جمعية ليس لها نشاط على الأرض، أو على صلة بالإخوان أو تمارس أيا من الأنشطة المحظورة لن نتردد فى حلها، والجمعيات التى لها نشاط حقيقى ويستفيد منها المواطنون، نعزل مجلس الإدارة ويتم تعيين مجلس جديد لديه الخبرة والثقة يعمل تحت إشراف اللجنة.
■ الوزارة شكلت لجنة لفحص أنشطة الجمعيات بعد تلقى شكاوى بوجود بعضها تنشر المذهب الشيعى، فما الذى انتهت إليه؟
ـ بالفعل شكلت لجنة لدراسة شكوى وصلت بشأن وجود جمعيات تنشر المذهب الشيعى، وتبين أن هناك حضانة تابعة لجمعية يقول الأهالى أنها تمارس طقوسا غريبة، وعندما توجه فريق من الوزارة تبين أنها غير مرخصة، وهنا أدعو الأهالى لضرورة التحرى عن الأماكن التى يتركون فيها أطفالهم والتأكد من الجهة التابعة لها.
■ ما مصير مشروع قانون الجمعيات الأهلية حتى الآن؟
ـ الحكومة تُفضل أن يصدر عبر البرلمان المنتخب، وهناك أسباب كثيرة لهذا التفضيل، أولها أن قانون 84 لسنة 2004 ليس خانقا للجمعيات بدليل أن هناك 47 ألف جمعية مشهرة وفقا للقانون وتعمل بموجبه وتحصل على منح من خلاله، وهناك مؤسسات أهلية كبرى مثل مؤسسة مجدى يعقوب وجمعية الأورمان ورسالة ومؤسسة 57357 وغيرها من المؤسسات التى زاد نشاطها فى ظل القانون الحالى وحصلت على تمويل بموجبه، وبالتالى القانون ليس خانقا للجمعيات لكن المناخ والظرف الزمنى الذى صدر فيه القانون مختلف عن الآن.
■ لكن بعض الجمعيات تشكو انفرادكم بصياغة القانون دون تشاور حقيقى معها؟
ـ ممثلو العمل الأهلى هم من وضعوا مسودة القانون، التى اشتغلت عليها مجموعة خماسية تحت إشراف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتم إجراء حوار مع 600 جمعية على 4 مراحل، وقررنا إرسال مسودة القانون للأحزاب لتناقشها لكنها كانت مشغولة بالانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، فتم إرسال القانون إلى الوزارات ذات الصلة بالعمل الأهلى كالتعليم والصحة والبيئة والتطوير العشوائى، وننتظر البرلمان كى تكون هناك جهة منتخبة تمثل كل المجتمع تقول رأيها فى القانون، لأنه ليس من مصلحة الجمعيات إصداره بلائحة تنفيذية جديدة يتم إشهار الجمعيات بموجبها، ثم يأتى البرلمان ويُدخل تعديلات جوهرية نلجأ بعدها لإعادة إشهار الجمعيات مرة أخرى.
■ حديثك يعنى أن هناك توافقا حول القانون رغم وجود جمعيات تهاجم مشروعه بشدة؟
ـ من يهاجم القانون ليس منظمات بل كيانات رفضت الانضمام تحت قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2011، كما رفضت التسجيل واستمرت فى العمل دون أن تكون مشهرة كجمعية أهلية، بعضها يقول إنه شركة غير هادفة للربح والبعض الآخر يؤكد أنه مكتب محاماة أو مركز تدريب، وبالتالى الهجوم على القانون جاء من هذه الكيانات، مع العلم أننا طلبنا منها أن يأتوا الينا لإشهارهم بهدف تيسير عملية الرقابة فى وقت نحتاج فيه الرقابة والمتابعة ومراقبة التمويل والأنشطة، لأن الوزارة جهة إدارية تريد أن يعمل الجميع بشفافية، فمثلا من يمارس الطب لابد أن يكون مسجلا لدى نقابة الأطباء ومن يمارس المحاماة لابد أن يسجل لدى المحامين، وبالتالى من يريد ممارسة العمل الأهلى لابد أن يسجل نفسه لدى وزارة التضامن وهذا ليس طلبا صعبا أو غريبا.
■ هل تقصدين أن مسألة الهجوم على القانون مرتبطة بالتمويل؟
- أنا كوزيرة مسؤولة مطالبة بتطبيق القانون، والكيانات التى تهاجم القانون غير مشهرة وتريد قانونا يسمح لها بالحصول على تمويل أجنبى دون موافقة الجهة الإدارية وهذا أحد الاعتراضات، ونحن نريد آلية للمراقبة والمتابعة، وهناك بعض الاعتراضات الأخرى تمت مناقشتها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأريد أن تعمل الجمعيات بشكل جيد جدا، أما بالنسبة للتمويل فدعنى أؤكد لك أن التمويل الأجنبى فى مصر يمثل نسبة ضئيلة جدا من التمويل الذى يصل للمجتمع المدنى، و98% من الجمعيات التى تقدم طلبات تمويل أجنبى نوافق عليها، وكل ما نريده فى قضية التمويل أن تقول لنا الجمعية مصدر تمويلها وكيفية إنفاقه، ثم نراجع هل تم الإنفاق على ما وافقنا عليه أم لا، لكن الكيانات غير المسجلة لا أستطيع مراقبتها ولو حصلت على تمويل دون موافقة نعتبره مخالفة للقانون.
■ من يحدد إذا معايير الحصول على التمويل؟
- لدينا صندوق إعانة الجمعيات، تابع للوزارة، إحدى أدواتنا لتمويل الجمعيات الأهلية، وعندما تتقدم جمعية لطلب تمويل نطبق عليها المعايير، وهناك موضوعات لها أولوية كتلك التى تخص الشباب والمرأة والتى تعمل فى الصعيد وفى مجال العشوائيات، وأنشطة البيئة، لكن عندما يكون التمويل قادما من جهة مانحة يكون له معاييرها الخاصة، والجمعيات الراغبة تتقدم فى ضوء تلك المعايير وتُطبق عليها الشروط، وما يهمنا هنا أن نعرف الفلوس رايحة فين، وبيتعمل بها إيه، وهل تصرف فى مجالات لا تخالف القانون أم لا؟، وعلى سبيل المثال ذات مرة كان هناك تمويل لجمعية فى منطقة ريفية وكانت منحة ضخمة من جهة أجنبية لتمويل مشروع للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وهذه الجمعية فى قرية صغيرة ليس بها أى انبعاثات وحجم التمويل لا يتناسب مع رأسمالها، ما دفعنى لرفض هذا التمويل.
■ لماذا يوجد انطباع لدى بعض العاملين فى العمل الأهلى أن وزيرة التضامن فى عداء معهم؟
- أنا جزء من المجتمع المدنى وطيلة عمرى ذات صلة بالعمل الأهلى سواء كنت أعمل مع جمعيات أو ممولة للجمعيات الأهلية، وأكثر مجالات عمل الوزارة عندى خبرة فيها، هى العمل مع الجمعيات الأهلية، وبالتالى «عمرى ما كنت فى حالة عداء مع المجتمع المدنى»، وعندما تكون أنت الرقيب ولديك سلطة المنح والمنع والترخيص فمن ترفض له طلبا يغضب منك، ولكن طالما تطبق القانون وتُعلن مواقفك بشفافية، أعتقد أن الجميع بعد فترة سيدرك الحقيقة، وأنا لا أتردد فى دعم ومساندة أى جمعية تطلب الدعم أو الرعاية.
■ ننتقل للحديث عن برنامج «كرامة وتكافل»، الذى يقدم مساعدات مالية للفقراء وكبار السن والمعاقين.. كم وصل عدد المستفيدين منه؟
- هذا المشروع مهم فى مرحلة تحول اجتماعى واقتصادى والتوجه للإصلاح الاجتماعى وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطبقات الأكثر فقر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم وحماية الفقراء، وتم التخطيط له جيدا والاستعداد بشكل مكثف من خلال خبرات عالمية حتى أصبح لدينا هذا البرنامج، وأكثر شىء يسعدنى عندما تكون هناك صورة لسيدة فى قرى فقيرة تُطلق صيحات الفرحة وقت صرف مستحقاتها المالية.
■ من حديثك يبدو أن «كرامة وتكافل» أقرب البرامج لقلبك واهتمامك.. لكن هل هناك إجراءات تضمن عدم التلاعب فى صرف المستحقات؟
- ليس الأكثر قربا لقلبى، بل هناك برامج أخرى استراتيجية مثل أطفال بلا مأوى وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والمسنين ومبادرة «مستقبلنا فى إيدينا» لتمكين الشباب من المشاركة السياسية والعمل فى المحليات، وتطوير بنك ناصر وميكنة المعاشات وإصدار كروت صرف، أما بخصوص إجراءات الأمان فأى برنامج جديد فى مرحلة التصميم لابد من اختباره للتأكد من عدم وجود ثقوب يمكن أن ينفذ منها أصحاب النفوس الضعيفة، لذا أجرينا عملية تسجيل الأسماء لمدة شهرين واستقدمنا خبيرا دوليا للتقييم وبعدها سجلنا لمدة شهر وتم فتح الباب لتلقى الشكاوى وراجعنا كل من سجل وصرف، ومن مصلحتنا لو أن هناك مشاكل يتم إصلاحها فى البداية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
■ البرنامج يكلف الدولة ملايين الجنيهات.. فهل هناك ضمانات حقيقية لاستمراره؟
- أنا ضامنة لاستمرار «كرامة وتكافل» لعدة أسباب أولها أن الحكومة ملتزمة تجاه الفقراء وجزء من برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالتالى هناك التزام سياسى، كما أن التصميم الجيد له عائد، والشىء الإيجابى أن الجميع يهتم به، ونحن نعيش مرحلة إصلاح اقتصادى مستمرة تؤدى إلى توفير موارد الدعم وإعادة توجيهها لمثل هذه البرامج، ونقدر تقييم أثره وإذا كان إيجابيا بالتأكيد سوف يستمر، ودعنى أؤكد لك أن الحكومة جادة جدا فى حماية الفقراء، وحريصة على أن يكون أى قرار اقتصادى يصاحبه قرار اجتماعى.
■ لماذا تأخر الإعلان عن نتائج التعيينات فى هيئة التأمينات.. وهل صحيح أن ذلك بسبب المراجعات الأمنية لها؟
- ليس صحيحا أن المراجعة الأمنية هى السبب فى تأخير إعلان نتائج وظائف مسابقة التأمينات، لأنه لا توجد أى مراجعة أمنية للمتقدمين بل نقوم بمراجعة إجرائية، والمسابقة تقدم لها عدد كبير جدا لم نكن نتصوره بلغ 307 آلاف متقدم لنحو 2800 وظيفة، والقانون يحتم مراجعة تلك الملفات بدقة وإدخالها على الحاسب الآلى وإجراء اختبارات لها وهذا يستغرق وقتا طويلا، ثم تتم مراجعة الإجراءات فور الانتهاء منها للتأكد أنها تمت بشفافية ووفقا للقانون، وقررت الوزارة إجراء امتحان تكميلى لكل من أدى الامتحان السابق على أن يتم تحديده فى وقت لاحق ، وذلك بسبب اكتشاف بعض المشكلات التى شابت عملية الاختيار.
■ هل تم الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الموحد؟
- نعمل على إصدار قانون موحد للتأمينات والمعاشات ونحاول تبنى نص يحمى أصحاب المعاشات والأجيال القادمة، وهناك مجموعة من الخبراء المصريين يعملون على صياغته.
■ هناك اتهامات بأن أعضاء لجنة القانون يتقاضون رواتبهم بالدولار.. ما صحة ذلك؟
- ليس صحيحا، لأن عمل اللجان ينظمه قرار رئيس الوزراء ووضع حد أقصى للمكافآت، أما الخبراء الدوليون فهم يعملون فى الفحص المالى والاكتوارى وليس صياغة القانون، وهؤلاء ممولون بمنحة من منظمة العمل الدولية وليس من أموال الوزارة، ومن يعمل على القانون خبراء مصريون.
■ هل صحيح أن الوزراء والعمالة غير المنتظمة لهم وضع معين فى مشروع القانون؟
- الوزراء ليس لهم وضع معين فى القانون، فهم موظفون بالدولة وعلاقة الموظف مرتبطة بأجره الوظيفى والتأمينى، أما العمالة غير المنتظمة فهى همّ كبير والتأمين عليهم يشغل بالى جدا لأنهم يحتاجون للحماية، وخاصة من يعملون منهم فى مجال المقاولات وعددهم 4 ملايين عامل، والمؤمن عليهم نسبة ضئيلة لا تذكر، وخلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لهم مصدر دخل كبير من خلال المشروعات القومية التى تطلقها الدولة، وتتطلب مشاركتهم، وهم معرضون للخطر بسبب طبيعة العمل، لكن درجة الوعى التأمينى لهذه الفئة بحاجة إلى جهد كبير، وطلبنا أكثر من دولة أن تعطينا خبرتها فى هذا الموضوع، والمشكلة مرتبطة بالعاملين فى القطاع غير الرسمى وبشكل غير منتظم وهؤلاء لابد أن يكون لديهم وعى تأمينى بأن يذهب العامل لصاحب العمل ويطلب التأمين عليه ويدفع حصته.
■ لماذا يتهم أصحاب المعاشات الوزارة بأنها لا تراعى مصالحهم؟
- لا توجد أى مشاكل بينى وبين أصحاب المعاشات، والتقيت بهم فى الوزارة منذ أيام، ودعنى أقُل لك إنهم متفهمون ومقدرون حجم الأعباء الموجودة على الصناديق، لكن لديهم غصة بسبب شعورهم أن أموالهم كانت فى حيازة وزارة المالية فى فترة ما، ولديهم احتياج لمعاش مناسب لظروف الحياة، وكل من قابلتهم من أصحاب المعاشات مدركون حجم التحديات التى نواجهها ويطالبون بحقوقهم، ومن واجبى أن أكون صوتهم فى الحكومة وأحاول تلبية مطالبهم، لكن تواجهنا مشكلة الموارد والعجز فى الصناديق من سنوات ونحاول الآن التوازن بين الأمرين.
■ هل هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات قريبا؟
- من وجهة نظرى أهم خبر إيجابى يحل مشكلتهم أن يكون هناك قانون جيد للتأمينات والمعاشات يتم تطبيقه، وكذلك فض الاشتباك بين «المالية» وبنك الاستثمار وهناك تصور جيد يناقش الآن فى هذا السياق، وأيضا العمل على تطوير منظومة العمل الخاصة بهم وقريبا هناك افتتاح لمكاتب جديدة، كما نعمل على وجود أرشيف إلكترونى، وإصدار كروت للصرف لأصحاب المعاشات.
■ أنا أتحدث هنا عن العلاوة الخاصة بهم؟
- العلاوة جار مناقشتها، لأن الموازنة الجديدة يتم إعدادها الآن، ويجب أن نشير لأمر فى هذا السياق، أن العام الماضى كانت قيمة العلاوة الاجتماعية للعاملين فى الدولة الـ10%، نحو 3 مليارات جنيه لأنها تحسب من الأجر الأساسى، فى حين نفس القيمة فى العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكلف الدولة 10 مليارات جنيه لأنها تحسب على أساس الشامل، وهذا الأمر يترتب عليه عبء اكتوارى للأجيال القادمة.
■ ما هى شروط الحصول على المعاش الاستثنائى لضحايا الإرهاب من المدنيين؟
- استصدرت مؤخرا قرارا من رئيس مجلس الوزراء بشأن المعاش الاستثنائى لضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، لأنه من الملاحظ مؤخرا ارتفاع وتيرة هذه العلميات التى أودت بحياة العديد من المواطنين الأبرياء بجانب شهدائنا من الجيش والشرطة، ويتم صرف تعويض قيمته 10 آلاف جنيه ومعاش شهرى قيمته 1500 جنيه، وشروط الحصول عليها هو تقرير من النيابة يقول إن سبب الوفاة عملية إرهابية، لأن هذا الشخص قد يكون نفسه إرهابيا ومات أثناء تصنيعه القنبلة.
■ ما هى استراتيجية الوزارة لدمج أطفال الشوارع فى المجتمع؟
- عرضت على اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية استراتيجية متكاملة بشأن الأطفال بلا مأوى، ووافقت عليها ورفعتها لمجلس الوزراء الذى طلب تطوير البرنامج بالشراكة مع عدة وزارات تضم العدل والداخلية والصحة والشباب، وهؤلاء الأطفال منتشرون بالمحافظات، ومن نتائج المسح الخاص بهم كانت نسبة 59% من الأطفال يريدون لعب الكرة، ومن هنا جاءت فكرة دورى لعيبة بلدنا، ورئيس الوزراء اختار بنفسه الكابتن حسن شحاتة لتدريبهم، ونستهدف ألف طفل حاليا، وهناك 150 طفلا يلعبون فى الدورى الذى ينتهى فى أغسطس المقبل، أيضا مبادرة سليم سحاب لكورال الأطفال ويتم تنظيم احتفالية فى الثلاثاء الأخير من كل شهر وحريصة على حضورها وكذا وزير الشباب، وندعو لها العديد من الشخصيات حيث سبق أن حضر رئيس الوزراء إحدى الاحتفاليات التى أحياها فنانون كبار مثل هانى شاكر ومدحت صالح وخالد سليم.
■ كيف يتم استقطاب أطفال الشوارع وجذبهم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية؟
- مؤسسات الاستقبال مفتوحة ويأتى إليها الطفل ليأكل ويشرب ويستحم، ثم يعود للشارع مرة أخرى، ولكى نستقطب هؤلاء أطلقنا ما يسمى «فرق الشارع» ودربناهم لاستقطاب هؤلاء الأطفال فى أماكن تجمعهم، ونستهدف جذب 80% منهم، وللعلم هذه الظاهرة مرتبطة بالفقر والتسرب من التعليم وموجودة فى المدن الكبيرة لأن الطفل عندما يترك بين أهله فى القرى يتم استرجاعه لهم بخلاف الحضر، وفى كل دور الأيتام هناك دفتر توفير لكل طفل به مبلغ من المال يتسلمه عندما يكون عمره 18 عاماً، ومن يتبرع بمبلغ لطفل معين يتم وضعه باسمه فى دفتره الخاص.
■ ما هى استعدادات الوزارة مع المجتمع المدنى لاستقبال شهر رمضان؟
- رئيس الوزراء طلب تنسيق الجهود فى الشهر الكريم بين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والوزارات المعنية، وعمل مبادرات حتى يكون رمضان «شهر الخير»، ولذا نحاول تنظيم ما يسمى «إمساكية الخير» بحيث يكون كل يوم به نشاط مختلف لعمل الخير يدخل البهجة على المصريين، ونجرى الدراسات حول هل يتم استهداف الفقراء جغرافيا، ونتعاون فى ذلك مع الجمعيات الخيرية التى لها باع طويل فى هذا الأمر، ورئيس الوزراء حريص على أن يكون رمضان شهر عمل وإنتاج وهذه هى رسالة الحكومة فى هذا الشهر.
