قوبلت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجونها، الأحد، بتنديد فلسطيني.
أخبار متعلقة
وأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، في بيان صحفي، عن قلقها الشديد إزاء القانون المذكور وما سينبثق عنه من ممارسات
«لا إنسانية ولا أخلاقية».
ونبهت الهيئة إلى حادثة استشهاد 3 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مطلع ثمانينات القرن الماضي جراء إطعامهم بالقوة وهم مضربون عن الطعام.
واعتبرت الهيئة أنه «أن الأوان لوضع حد للجنون الإسرائيلي الذي يستهدف الأسرى بكل حقد ووقاحة، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية إصدار العديد
من القوانين ومشاريع قوانين تتحدث عن قتل الأسرى والأسرى المحررين وملاحقتهم وتشديد الخناق عليهم بكل الوسائل والطرق».
وفي السياق، اعتبرت لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بأنه «قانون تعسفي وتعبير عن عجز
الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى».
وقالت اللجنة، في بيان صحفي لها، إن «هذا القانون الساعي لكسر إضراب بعض الأسرى بالقوة يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين».
وأضافت أن «إقدام الاحتلال على هذا القانون جاء بعد نجاح إضراب عدد من الأسرى المعزولين والأسرى الإداريين من تحقيق هدفهم غير أن هذه الإجراءات لن تكسر من إرادة الأسرى».
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ثم إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
