وزيرة العشوائيات: نصف سكان مصر يعيشون في أحياء غير منتظمة

قالت الدكتوة ليلي إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن تأسيس وزارة للعشوائيات عكس بشكل رئيسي رغبة الحكومة في أن تخطو خطوات جادة في مجال العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن 50% من المصريين يعيشون في أحياء غير منتظمة.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها في المنتدى المصرى الحضري الأول، الأحد، أن التنمية الحضرية ليست فقط قضية عمران، ولكنها في الأساس تختص بإعادة توزيع الموارد في المدن والحضر، وكذلك إعادة توزيع الموارد لنسبة من سكان العالم التي تزيد كل يوم.

وأوضحت أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة كبيرة، وتمكنت من وضع خريطة قومية للعشوائيات، لافتة إلى أن ما بين 40% - 50% من المصريين يعيشون في أحياء غير منتظمة، لذا نتعامل مع كم هائل متواجد في مناطق مختلفة، بعضهم في مناطق ذات قيمة استثمارية وتاريخية، والآخر في مناطق ريفية، وبعضهم بالفعل في مناطق فقيرة مهمشة تفتقر لكل المرافق.

وتابعت: «إننا نتعامل مع جزء أساسي من الاقتصاد المصري غير المنظم، ويمثلون جزءا من الخريطة الاقتصادية، ومن ثم تتعامل الوزارة مع العشوائيات باعتبارها قضية اقتصاد في المقام الأول، ومن هنا تبدأ قضية العمران، التي لا تخص وزارة بعينها، أو حكومة معينة، إنما تخص مجتمعًا بأكمله».

وأوضحت أن العمران المتنوع يتطلب تكوين ديموغرافي متنوع للسكان، ولا يجب أن نتعامل مع سكان هذه المناطق على أنهم فقراء أو أميون أو بؤر إجرامية، أو أماكن لا تصلح أن تكون جزءا من المدينة، ونحن ندعي أنها قلب المدينة والاقتصاد مصري.

وأشارت إلى أن القضية في حاجة إلى إعادة النظر بالتعاون مع بعض الشركاء، والخطوة الأولي كانت بتخصيص وزارة، التى اعتبرت مفاجأة للبعض، مؤكدة أن الأمر ليس سهلا، مضيفة أن عمر الوزارة 11 شهرًا وحققت خطوات إيجابية للغاية.

وقالت إن من أهم ما حققته الوزارة أن 25% من حصيلة التنمية العقارية تؤول للعشوائيات، وصدور قرار بأن جزءا كبيرا من الإسكان الاجتماعي يكون لصالح قاطني المناطق العشوائية، وخاصة المهددة للحياة.

وأضافت إسكندر: هناك آليات اختلفت في التعامل والقضاء على ظاهرة العشوائيات يبدأ من التعاون بين كل الوزارات مثل التعاون مع كل من وزارات الري والبحث العلمي لتطوير العشوائيات وكذلك التعاون مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لتطوير العشوائيات والأسواق العشوائية الواقعة على خطوط السكك الحديدية في القاهرة والجيزة وسوهاج والشرقية.

وذكرت أن هناك آليات تخص الشراكات العميقة مع المجتمع المحلي، قائلة: «اليوم الوزارة يطرق بابها مجموعات من الناس المنظمة مختارين من ينوب عنهم»، مؤكدة أن المناطق العشوائية تعرف كيف تدير نفسها، ولأول مرة يطرق باب وزارة مواطنون يطالبون بحقهم، خاصة في المناطق المهددة للحياة حين يصدر تقرير علمي جيولوجي يحتم ضرورة إزالة المنطقة لشدة خطورتها، فيطلب نواب السكان هذا التقرير ويقومون بالاطلاع عليه وبهذا تُبني جسور الثقة بين المواطنين والوزارة.