النقض ترفض طعن النيابة وتؤيد براءة المغربي وعهدي فضلي بـ«أرض أخبار اليوم»

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة على براءة أحمد المغربي، وزير اﻹسكان الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، في قضية التربح من بيع أراضي مؤسسة الأخبار وإهدار المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة مؤخرا، ببراءة أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال الهاربين المصري ياسين منصور، والإماراتي وحيد متولي يوسف، في قضية التربح من وراء بيع أرض للمؤسسة الصحفية.

وطالبت النيابة محكمة النقض بنقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين في القضيتين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.

واستندت النيابة، في مذكرة الطعن على حكم براءة المغربي وبقية المتهمين في القضية، إلى أن الحكم أغفل حقيقة الاتهام الوارد في أمر الإحالة الذي انصب على تربيح شركة «بالم هيلز» المملوكة لياسين منصور بفارق السعر الحقيقي للمتر، ولم يتضمن الاتهام تربيح شركة أخبار اليوم حسبما ورد بالحكم.

كما استندت إلى أن الحكم بحث إجراءات التعاقد حسب قواعد القانون المدني، ولم يتعرض لأدلة الاتهام المتمثلة في أقوال الشهود وتقارير الخبراء التي قدمتها النيابة.

وأشارت النيابة في طعنها إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحت آجالا متعددة لمؤسسة أخبار اليوم لسداد ثمن الأرض أسوة بالهيئات العامة الأخرى، على الرغم من أن هذه الآجال منحت للهيئات العامة بذاتها وليس لتمكينها من التصرف في الأرض ببيعها للغير.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية المتهم فيها الوزير السابق أحمد المغربي، أنه بصفته وزيرا للإسكان حصل لنفسه دون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته، بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم محمد عهدي فضلي تعاقد على بيع تلك الأرض لشركة «راكين إيجيبت للاستثمار»، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، ويساهم فيها المتهمان على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة، التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد، بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.