المستشار أحمد الزند، وزير العدل يزور الإسماعيلية، حيث عقد لقاء بمحكمة استئناف الإسماعيلية حضره رؤساء المحكمة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم مدن القناة وشمال سيناء
تصوير :
أحمد شاكر
قالت مصادر قضائية مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لن يعلن اسم المرشح الجديد لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، وسيترك الأمر للقرار الجمهورى المقرر أن يصدر بتعيينه، مع قرار تعيين الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، نهاية الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
كانت أزمة تعيين رئيس الهيئة الجديد تفجرت أوائل الشهر الماضى عقب وفاة رئيسها، المستشار عنانى عبدالعزيز، واختيار المجلس الأعلى نائبه الثانى خلفا له بالمخالفة للقواعد والأعراف القضائية المعمول بها فى هذا الشأن، التى تقضى باختيار النائب الأول، بوصفه أقدم الأعضاء.
أضافت المصادر، رفيعة المستوى، أن «الزند» لم يتطرق منذ توليه منصبه إلى أزمة النيابة الإدارية، وحسم اختيار رئيسها الجديد، بعد أن كانت بدأت باختيار المجلس الأعلى للهيئة المستشار أسامة كمال، النائب الثانى لرئيس الهيئة، وفقاً لقاعدة الانتخاب دون اتباع قاعدة الأقدمية. وتابعت: «وزير العدل لم يرسل حتى الآن أى خطابات إلى مجلس الوزراء بترشيح (كمال أو مهنا) للمنصب، وهو الترشيح الذى يرفعه المجلس بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وإصدار القرار الجمهورى بتعيين من يحدده الخطاب».
ورجحت المصادر تفضيل «الزند» حسم الأمر نهاية الشهر الجارى، بالتزامن مع تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد، المستشار أحمد جمال الدين، «حتى لا يترك مجالاً لأى تعليقات أو اعتراضات، من خلال صدور قرار جمهورى يسدل الستار على الأزمة».
