33 دولة تصدّر المبيدات إلى مصر، منها 10 دول آسيوية، بينما تعد جنوب أفريقيا هى الدولة الوحيدة فى قارة أفريقيا التى تصدّر مبيدات إلى مصر.. 15 دولة أوروبية.. 4 دول من أمريكا اللاتينية، و3 دول من أمريكا الشمالية.
أخبار متعلقة
64 ألف طن استهلاك مصر من المبيدات، خلال 9 سنوات، بمتوسط عام 7 آلاف طن سنويا، وذلك خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2014 وكانت أقل الأعوام 2009 فى كميات المبيدات، بإجمالى كمية تصل إلى 5408 طن
2011 ارتفاع استهلاك المبيدات بعد ثورة 25 يناير، بسبب الاضطرابات السياسية، وعدم بالالتزام بقواعد تنظيم عمليات استيراد المبيدات من الخارج، حيث بلغ إجمالى الاستهلاك عام 2011 أكثر من 7 آلاف و931 طنا، بدلا من 5 آلاف و700 طن.
775 مبيدا تتراوح درجة سميتها، طبقا للجنة المبيدات، ما بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر، منها 95 مبيدا، ضمن القائمة الحمراء، و173 مبيدا ضمن القائمة الصفراء، و211 مبيدا ضمن القائمة الزرقاء، و296 مبيدا تندرج ضمن القائمة الخضراء الأقل خطورة على البيئة والصحة العامة.
5 دول تحتل المراكز الأولى فى تصدير المبيدات إلى مصر، وهى الهند والصين وألمانيا وفرنسا وسويسرا، فيما احتلت شركات «باسف» وأجروستالين «الألمانيتان»، و« يو بى إل- ليمتد» الهندية، و«سينجينتا أجرو» السويسرية، و«كيمينوفا» الدانماركية المراكز الاولى فى التصدير.
7 آلاف و474 طنا إجمالى ما تم استهلاكه فى مكافحة آفات القطن وسوسة النخيل خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، منها 1465 طنا عام 2010، ارتفع إلى 1907 أطنان فى العام الأولى لثورة 25 يناير، ثم انخفض إلى 1270 طنا، عام 2012، تلاه عام 2013 بإجمالى يصل إلى 1153 طنا.
50000 إجمالى كمية المواد الفعالة المستخدمة كمبيدات على مستوى العالم ينتج منها ما يقرب من 50.000 مستحضر تجارى، وجملة المادة الفعالة للمبيدات المستخدمة فى مصر تبلغ 225 مادة فعالة، ويقابلها 775 مستحضرا تجاريا.
23 عدد مصانع المبيدات فى مصر، 99% منها يعمل فى مجال تجهيز مستحضرات المبيدات، بينما تعمل 3 مصانع فقط فى مجال تخليق المبيدات، وطبقا لإحصاءات وزارة الزراعة فإن المبيدات ذات البطاقة الحمراء (شديدة السمية) يمثل 3.74% من حجم المبيدات فى مصر.
9 مبيدات هى الأخطر فى التأثير على الإنتاج الزراعى من ناحية السلامة والصلاحية للتداول، ويجب على المزارع أن يقوم بتنفيذ ضوابط الاستخدام التى أقرتها لجنة المبيدات، منعا لتأثيرها على المنتج النهائى فى حالة تداوله قبل المدة المسموح بها.
3 اتفاقيات عالمية تنظم ضوابط استخدام المبيدات والمواد الخطرة، والتى تضم اتفاقية استكهولم لعام 2001 واتفاقية روتررام لعام 1998 واتفاقية بازل عام 1989، ويكون دور الحكومات هو المراجعة الدورية للمبيدات المسجلة لتحديد موقفها، من حيث السمية طويلة المدى.
5 التزامات تقوم بها الأجهزة الإشرافية على المبيدات لضمان التداول الآمن لها، والتى تشمل برامج تدريب لمهندسى الإرشاد الزراعى والعاملين فى مجال المبيدات، وتوعية القائمين على الإرشاد الزراعى، وتوافر وحدات الإسعاف الأولية مع القائمين بمعاملة المبيدات.
205 المتوسط العالمى لمعدل الإصابة بأمراض السرطان، وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية بين الذكور و165 حالة بين النساء لكل 100 ألف نسمة، مقارنا بمعدل 158 حالة بين الذكور و148 حالة بين النساء فى مصر، لكل 100 ألف نسمة.
369 عدد حالات الإصابة بمرض السرطان بالدول الإسكندنافية فى شمال أوروبا كالنرويج، وذلك لكل 100 ألف من الذكور و277 بين النساء، ويصل معدل الإصابات الجديدة بالسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 347 و297 حالة من الذكور والنساء على التوالى لكل 100 ألف نسمة.
7242 إجمالى المخزون من المبيدات الراكدة فى الدول العربية، وترجع أسباب ظاهرة رواكد المبيدات إلى حظر استعمال المبيدات أثناء التخزين والإفراط فى الاستيراد، وعدم وجود ضوابط للتداول، وسوء التخزين.
1100درجة مئوية للحرق الكامل للمبيدات الراكدة التى تحتاج إلى الحرارة العالية والمعالجة الكيماوية ومدافن النفايات والتخزين الآمن لفترة طويلة، وفى حالة الحرق الكامل فى الحرارة العالية لا يجوز حرق المبيدات اللاعضوية أو العضوية المحتوية على الزئبق.
16 شرطا لتسجيل المبيدات فى مصر، منها شهادة التسجيل فى بلد المنشأ تحتوى على نفس المادة الفعالة ونفس المادة المجهزة وأن يستخدم المركب فى بلد المنشأ، دراسات سمية، وتشمل السمية الحادة، والسمية المزمنة، وإجراء اختبارات السرطانات والأورام واختبارات المخاطر والتأثير على البيئة.
500 مليار دولار سنويا يخسرها العالم بسبب الفاقد فى الإنتاج الزراعى، بسبب الآفات التى تصيب المنتجات الزراعية، وهو ما دعا الحكومة إلى تخصيص ميزانيات سنوية للقيام بأعمال المكافحة بمختلف المناطق التى تتعرض للإصابة بالآفات للحد من تدهور إنتاجية المحاصيل عالميا.
55 مليار دولار حجم التجارة العالمية للمبيدات، والتى تتم بالطرق الشرعية، بينما يتضاعف هذا الرقم بسبب عمليات الغش المنظمة التى تقوم بها جهات مجهولة ضمن «المافيا الدولية» لغش المبيدات، مما يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الزراعى.
95 جراما من المبيدات نصيب المواطن المصرى من استهلاك المبيدات سنويا، بينما يرتفع الرقم ليصل إلى 385 جم من المبيد للفرد سنويا فى أوروبا، ما يدل على ارتفاع معدلات استخدام المبيدات فى هذه الدول المتقدمة.
4 أسباب وراء تهريب المبيدات، أهمها ارتفاع أسعار المبيدات محلياً واحتمال وجود دعم للمبيدات فى الدول المجاورة، ضَعف الرقابة على المنافذ الجمركية، واعتقاد المزارع بأن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفـرة محليا.
370 مليون دولار حجم تجارة المبيدات المغشــوشة عـبر دول أوروبـا، وتصل هذه النسبة فى بعض الأماكن إلى 25%، بينما يصل حجم التجارة غير المشروعة للمبيدات فى الصين إلى 30% من أسواق المبيدات، وفى الهند، تم تقدير المبيدات غير المشروعة بـ20% من حجم المبيدات المتداولة بالأسواق.
100 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهزة من مواد مجهولة المصدر ومحظورة موجودة بمدينة بدر، تم ضبطها بمعرفة الرقابة على المبيدات فى عدد من المخازن ملحقة بمصنع غير مرخص من قبل الزراعة وممهدة للتوزيع.
7 مخالفات تم ضبطها بمعرفة قسم الرقابة على المبيدات، وذلك خلال حملة على تجار المبيـدات، حيث تم ضبط مبيدات ممنوعة ومهربة من خلال الأنفاق الحدودية مع إسـرائيل، موجودة لدى تجار محافظة الإسماعيلية يتم استخدامها بكثرة ومدونة عليها البيانات باللغة العبرية.
214 حملة قام بها مفتشو المبيدات بالقاهرة والمحافظات للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وتمت إحالة المخالفات إلى النيابة، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه المخالفين، وذلك قبل ثورة 25 يناير، وانخفضت هذه الحملات بصورة ملحوظة، بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى.
4 قوانين أصدرتها الحكومة، لتنظيم تداول المبيدات فى مصر، منها قانــون الزراعة رقم 53 لســـنة 1966، والقانـون رقم 453 لسـنة 1954، وقانون الغش التجارى، رقم 281 لسنة 1994، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
500 ألف طن إجمالى مخزون المبيدات الراكدة فى العالم، منها 120 ألف طن فى قارة أفريقيا، ويبدو أن الوضع سيئ فى أكثر من دولة من هذه الدول، حيث يزيد مخزون الرواكد إلى أكثر من 5 آلاف طن للدولة الواحدة.
