قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، السبت، بمعاقبة 23 متهمًا، بالسجن المشدد 14 عامًا، وبراءة 8 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتنة الشيعة»، ويُحاكم فيها 31 متهمًا بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين.
وعلا صراخ أقرباء المتهمين واختلط نحيابهم بالبكاء، فور صدرور الحكم، بينما ردد المتهمون بقفص الاتهام: «حسبى الله ونعم الوكيل».
وقال أحد المدعين بالدفاع بالحق المدني، لـ«المصرى اليوم»، إنه شعر كأن القدر يقتص للقتلة من المتهمين، في مثل الأيام التي قتلوا فيها، حيث جرت جرائم التمثيل بجثامنيهم أثناء احتفالاتهم بليلة النصف من شعبان، أبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عام 2013.
وعلق المحامي محمد كامل عبدالدايم، من فريق الدفاع، على منطوق الحكم، أنهم في انتظار الإطلاع على مسودة الحكم، للنقض على الحكم، حيث ضبطت قوات الشرطة عدد من موكليهم، بعضهم كبار في السن، بصورة عشوائية، اعتمادًا على أقوال مرسلة وتحريات غير موثق بها، حسب وصفه.
وذكر أشرف محمد حسين، المحامي عن متهمين حصلوا على البراءة، لـ«المصرى اليوم»، أنه سعيد بالحكم، بعدما رأت المحكمة أن موكيله ومنهم أشرف محمد حسين، ليس لهم أية دور على مسرح الأحداث، وفقًا لما أدى به الشهود في القضية أمام هيئة المحكمة.
وشمل حكم البراءة غيابيًا وحضوريًا المتهمين، إبراهيم خميس فودة، وشحاتة عمارة الطيار، وأشرف محمد سالم حسين، وعادل رمضان، على الأخرس رمضان، وإكرامي محمد عبدالباقي، ومجدي كامل عبدالدايم، وشعبان الحجار.
فيما قضي بسجن المتهمين، مجدي محمد بريك، وعبدالمنعم صابر شاهين، وقدري عبدالظاهر محمود، وصابر إبراهيم إبراهيم، وصابر حويج، وعمرو يحى، وحسن محمد عمر، وحسن على حسن، ومصطفي على حسن، وصابر سعيد حسن، عبدالوهاب عاشور، ومحمد إسماعيل الجمال، وأيمن محمد صابر، وسعد محمود سعد الخياط، وشعبان على عبدالحميد، وعماد أحمد عبدالحميد، وأحمد عبدالعاطي، وسليمان طه سليمان.
وأسندت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أسامة حنفى، للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصي وعبوات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج، وانهالوا عليهم بالضرب.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق في أغسطس الماضى، على إحاله المتهمين للمحاكمه الجنائيه، وتضمن أمر الإحالة 31 متهمًا، منهم 11 محبوسين احتياطيًا على ذمه القضية، فيما تضمن قرار الاتهام الأمر بضبط وإحضار 20متهمًا آخرين هاربين.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، والشروع في قتل 13 آخرين، في يونيو 2013.