رأت صحيفة «حرييت»التركية، أن أحزاب المعارضة في البلاد تخطط لاتخاذ موقف مشترك ضد الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» عن طريق تقديم طلب مشترك لرئاسة البرلمان بعد افتتاح الدورة البرلمانية القادمة لإلغاء عدد من مشاريع القوانين، التي أقرها البرلمان وفقا للأغلبية التي كان يتمتع بها الحزب الحاكم.
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، في مقال نشرته، السبت، إن مشاريع القوانين تتعلق بجهاز المخابرات، وحزمة الأمن الداخلي، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، والإعلان عن إفلاس البنوك، وفرض الرقابة على الإنترنت.
وأضافت الصحيفة أن حزب «الشعب» الجمهوري يخطط التقدم بطلب لرئاسة البرلمان التركي، مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة، لفتح تحقيق مع الوزراء الأربعة من حكومة «العدالة والتنمية» المتورطين في قضية الفساد والرشاوي ومثولهم أمام محكمة الديوان العليا بالبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم حزب «الحركة القومية» التركي دولت بهتشلي، قال، في وقت سابق، إنه لا يمكن فتح صفحة جديدة في البلاد دون محاسبة عن فترة الـ13 عاما الماضية، التي قضاها حزب «العدالة والتنمية» في الحكم أو العفو عن الانتهاكات الدستورية والقانونية الصارخ التي ارتكبها الحزب الحاكم.
