أعلن اتحاد النقابات المهنية رفضه فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وقال إن ذلك «عودة لما قبل ثورة 25 يناير».
أخبار متعلقة
وذكر الاتحاد في بيان أصدره، الجمعة، أن «الشعب المصرى قام في 25 يناير بثورة عظيمة ضد قوى الظلام والفساد، وأتبع ذلك بموجة ثورية في 30 يونيو، لمنع تسلق قوى الرجعية على أكتاف الثورة، وكلل تلك الجهود بدستور حاز قبولا شعبيا بأغلبية مطلقة، ومن أهم بنوده الخاصة بالنقابات المادة رقم 77 التي تقضى بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية».
واستدرك: «لكن للأسف نفس القوى التي تسعى للعودة بنا إلى ما قبل 25 يناير وما قبل 30 يونيو هي التي تريد تقييد العمل النقابى وفرض الحراسة على النقابات المهنية من جديد».
وتابع الاتحاد أن «هناك محاولات مستميتة لوضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وتمت إقامة دعوات لفرض الحراسة 4 مرات متتالية، وفى كل مرة تصدر المحكمة حكمها لصالح النقابة».
وقال البيان: «عقب الانتخابات التي أجرتها النقابة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل، وأقرت محكمتا النقض والقضاء الإدارى بصحة عقدهما بعد تقديم طعن على الانتخابات، فوجئ الاتحاد بتأييد حكم الحراسة في الدعوى التي كانت مقامة بحق مجلس النقابة السابق وليس الحالى المنتخب».
وشدد الاتحاد على «احترامه أحكام القضاء المصرى»، وقال في الوقت نفسه: «سنسلك الطرق القانونية للدفاع عن النقابة ضد فرض الحراسة القضائية عليها، للدفاع عن حقوق أعضائها».
وناشد اتحاد النقابات المهنية، مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، «حماية الدستور الذي أقره الشعب المصرى، وحماية النقابة من فرض الحراسة عليها»، مشيراً إلى أن النقابة تمثل مظلة لنحو 200 ألف صيدلى.
