جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لميناء الإسكندرية وإعادة افتتاح الترسانة البحرية، 30 مايو الماضى، لتكشف عن عدد من المشاكل التى يعج بها الميناء منذ أكثر من 20 عاما، وفى مقدمتها وجود 14 سفينة غارقة، إضافة إلى عدد غير محدد من الصنادل الغارقة، وكذلك وجود 3 آلاف حاوية مهملة داخل الميناء، ونحو 364 طن مفرقعات وألعاب نارية وغيرها من البضائع.
لكن أخطر ما كشفت عنه جولة الرئيس بالطائرة، وجود نحو 141 ألف متر من المخازن المهملة وغير المستغلة فى واحد من أكبر الموانئ المصرية، والذى يستحوذ على 66% من حركة التجارة المصرية من الصادرات والواردات.
المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، قال لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة خاطبت جميع الجهات فى الميناء لمساعدتها فى مشكلتى السفن الغارقة والحاويات المهملة، لكنهم لم يتعاونوا قبل زيارة السيسى. وكشفت هيئة موانئ الإسكندرية، عن أنها طالبت منذ يناير الماضى بخطوات جادة للتخلص منها، لكن هناك عقبات قانونية وإدارية ومالية تقف حائلا أمامها.
«المصرى اليوم»، رصدت فى جولة لها بالمسطح المائى لميناء الإسكندرية، حقيقة وضع السفن الغارقة ومدى تأثيرها على حركة الملاحة البحرية، فمن أمام محطة الركاب البحرية استقللنا لنش الإرشاد واتجهنا إلى موقع السفن الغارقة التى تبعد مسافة نحو 3 أميال بحرية عن مدخل الميناء وتبعد عن الممرين الملاحين للميناء للسفن القادمة من أعالى البحر المتوسط إلى مدخل أرصفة الميناء.
اقتربنا بلنش الإرشاد الذى يقدم الدعم والمساعدة ونقل الربابنة من الأرصفة إلى السفن، وأيضا إلى موقع السفن الغارقة التى بلغ عددها نحو 7 سفن، معظمها غرقت نتيجة مشاكل فنية وتسببت النوات الشديدة فى ذلك، لكن أحد العاملين بلنش الإرشاد، قال إن هناك سفنا تم إغراقها حتى يحصل أصحابها على التأمين، ومهما تعددت الأسباب فإن المشكلة تبقى قائمة، وهى أن هذه السفن أصبحت تمثل أزمة حقيقية أمام ثالث أهم ميناء فى البحر المتوسط والأول مصريا.
لم تستغرق جولتنا سوى 30 دقيقة، ولم يستطع قائد اللنش الاقتراب سوى 50 مترا خوفا من صوارى السفن الغارقة وغير المرئية تحت الماء، والتى قد تتسبب فى إغراق اللنش إذا اقتربنا منها. وقال حسين حلمى، قائد اللنش، خلال الجولة، إن موضوع السفن الغارقة بالميناء قديم، وإن ظاهرة غرق السفن تتكرر، لكن تم تركها حتى أصبح عددها كثيراً بخلاف الصنادل الصغيرة الغارقة وغير المرئية، مشيرا إلى أن السفن ليس لها تأثير على الممر الملاحى، وأنها موجودة فى المسطح المائى البعيد تماما عن حركة دخول وخروج السفن، لكنها تسىء إلى المنظر الجمالى للميناء.
انتهت رحلتنا البحرية لمعاينة السفن وعدنا لنبحث بين الخطابات والمستندات عن أسباب زيادة أعداد هذه السفن، وبعد أن اطلعنا على كافة المراسلات بين جميع الأطراف حول هذه الأزمة، توصلنا إلى سبب جوهرى هام لم يكتب فى الأوراق، وهو أنه لا يريد أى مسؤول أن يصبح مصيره مثل مصير اللواء محمد يوسف، رئيس هيئة الميناء الأسبق، رئيس الشركة القابضة الحالى، الذى نفذ تعليمات الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتخلص من إحدى السفن الموجودة فى الميناء، وكانت تحت تصرف القضاء، وكان مصيره أنه تم حبسه 5 سنوات وخرج بعد تبرئته فى الاستئناف.
الأزمة التى كانت تحتاج إلى تعاون الجميع النيابة العامة والقضاء وأصحاب السفن والميناء والقوات المسلحة، بدأت فى الانفراجة، بعدما بدأ الجميع بالفعل فى التعاون بجدية بعد تعليمات الرئيس السيسى بإزالة جميع السفن من أمام الميناء.
وقال الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إنه يقوم بالتنسيق مع اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية فى تطوير مداخل المدينة مع الميناء، وأيضا التنشيط السياحى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بأزمة السفن الغارقة، فإنه على استعداد لتقديم كافة الدعم الذى يطلب من المحافظة، خاصة أن التصرف فى الأمر ليس من سلطات المحافظة.
وقال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لـ«المصرى اليوم»، إنه قضى 6 أشهر من المعاناة مع كافة الجهات فى الميناء لحل مشكلة السفن الغارقة والحاويات المهملة والساحات غير المستغلة، لكن بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للترسانة البحرية، وإعطائه توجيهات بانتشالها بدأت خطة عمل تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذيه والرقابية لانتهاء وانتشال السفن خلال عام، وليس 3 أعوام.
وأضاف ضاحى: خاطبت النائب العام لاتخاذ إجراءات سريعة فى مشكلة الحاويات المهملة والبالغ عددها 3 آلاف حاوية أيضا، وتم الاتفاق مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة لضم ساحات التخزين الموجودة بالميناء والبالغه 141 ألف متر إلى توسعات الميناء، وتم التنسيق مع القوات البحرية لبدء نزول الغطاسين لرصد إحداثيات السفن، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول للاستفادة من إمكانيات المنصات البحرية، وإنه تم التنسيق مع أصحاب السفن وتحديد موعد زمنى مع تحملهم تكلفة الأعمال التى تصل إلى 40 مليون جنيه.
