أعرب حزب الدستور، رفضه لفرض الحراسة على النقابات المهنية، وعن دعمه لاستقلاليتها، واعتبر فرضها «يمثل عودة للسياسات السائدة في نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك».
أخبار متعلقة
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه الجمعة، أن الحكم الصادر مؤخرًا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والحكم المنتظر بخصوص نقابة المهندسين في الأول من شهر يوليو بشأن فرض الحراسة عليها، لا يتفقان مع المادة ٧٧ من الدستور.
وحذر «الدستور»، في بيانه، من أن محاولات البعض تقويض العمل النقابي يمثل ارتداد على مكتسبات ثورة 25 يناير التي أنهت سنوات طويلة من فرض الحراسة على النقابات وسمحت بالتحول الديمقراطي للمجالس المنتخبة.
