ما يزال حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، هو الوحيد الذي يعارض زواج المثليين داخل البرلمان الألماني (بوندستاج)، بينما تؤيده بقية الأحزاب.
إلا أن هذا لا يعني حصول التوجه القائل: «الزواج من أجل الجميع» على الأغلبية داخل البرلمان من خلال تأييد الاشتراكيين والخضر وبقية الأحزاب له، حيث إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك ميركل في الائتلاف الحاكم، سيصوت برفض الزواج المثلي ليتوافق مع حزب ميركل، حتى إن كان ذلك ضد رغبة أعضائه، وذلك تمشيا مع اتفاقية تأسيس الائتلاف التي نصت على الالتزام بالتصويت المشترك بين الطرفين.
وقد أوضحت ذلك المتحدثة باسم الاشتراكيين كريسينه لامبرشت في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونج»، التي تصدر الجمعة في برلين، بصورة جلية لا لبس
فيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن لامبرشت قالت إن تصويت مجلس الولايات (بوندسرات)، الجمعة، والذي يحتمل أن يسفر عن الموافقة على مساواة الزواج المثلي بالزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة لن يغير من الأمر شيئا.
وقد أثارت ملاحظة لوزير الدولة للشؤون الأوروبية ميشائيل روت وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي استياء شديد من قبل النائب عن الاتحاد المسيحي هيلموت برانت وأثارت نقاشا داخل البوندستاج.
كان برانت قال: «إن الزواج الكلاسيكي بين الرجل والمرأة يؤدي وإن لم يكن ذلك دائما مع الأسف إلى التكاثر البشري».
وطالب السياسي بالحزب الاشتراكي يوهانز كارس حزب الاتحاد المسيحي بأن يتخلى عن معارضته للزواج المثلي، مشيرا إلى أنه حتى أوروجواي فتحت الباب للزواج المثلي.
تميل معظم الأحزاب الألمانية إلى المساواة بين الزواج المثلي والزواج الطبيعي بين الرجل والمرأة.
يذكر أن اللواطيين والسحاقيين يمكنهم تسجيل حياة مشتركة وفقا للقانون الألماني، إلا أنها لا تتساوى قانونا مع الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة.