وزير البيئة: مصر تملك كافة التطبيقات لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة قامت باتخاذ «المدن المستدامة»، شعاراً لهذا العام للاحتفال بيوم البيئة العالمي، لكونها أحد أهم الآليات التي تحقق تكامل التنمية بصورتها المستدامة، وتشمل كافة المبادئ والأطر الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية والاجتماعية التي تضمن رفاهية وصحة المواطن وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي، الخميس، مؤتمر«المدن المستدامة ..الواقع والتطبيق والمستقبل»، من خلال الإحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بالمركز الثقافي التعليمي البيئي «بيت القاهرة» بالفسطاط، بحضور المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة البيئة السابقة، والدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالوزارة.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض عدد من التجارب منها تجربة قرية الجونة السياحية، وتجربة مشروع الطاقة الحيوية، وتجربة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، وتجربة الأسطح الخضراء، وتجربة شركة«SEKEM»، وتجربة إدارة المخلفات، وتجربة «Karma Sola»، ومناقشة مفتوحة للآليات والإجراءات لتحفيز التوجه لتحقيق مفاهيم المدن المستدامة، وتكريم المتميزين في مجال العمل البيئي، منهم 69 موظفا مثاليا بالوزارة والأفرع الإقليمية والمحميات، و21 شخصية عامة أثرت بالعمل البيئي، و9 مخترعين صغار من طلبة المدارس والجامعات، كما سيتم فرز نتائج المسابقة البيئية التي دشنتها الوزارة ضمن فعاليات الإحتفال بيوم البيئة وإعلان أسماء الفائزين بها .

وقال «فهمي»، أن مصر بها كافة التطبيقات ذات الصلة بتحقيق التنمية بصورتها المستدامة، ولكنها تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للتوسع في نطاق إنشائها وتكاملها في مناطق بعينها، وسيتم عقد مؤتمر لمناقشة الآليات التي من شأنها تحفيز مبادئ المدن الخضراء، على أن تقوم الوزارة خلال هذا العام بالتعاون مع وزارة الإسكان والوزارات الأخرى ذات الصلة، لتعميم هذا التصور وإيجاد الآليات اللازمة لتفعيله بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص .

وأضاف «فهمي»، إنه يمكن تعريف المدن المستدامة بأنها «المدن التي تحوي أنشطة وتغييرات لتصبح أكثر إستدامة من خلال التعرف على الفرص والتحديات»،والتي تبنى على التأقلم والتكيف مع محدودية الموارد الطبيعية والغير متجددة، حيث ينبغي أن تؤخذ الإعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند مرحلة التخطيط والتصميم والتنفيذ، وبناء المدن الجديدة المقترحة والمجتمعات المحلية في مصر، ويجب تطوير هذه المجتمعات وضمان الإستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك عند حساب الجدوى المالية وإستدامة الأنشطة الاقتصادية المقترحة للمجتمعات والمدن.

وأوضح «فهمي»، أنه يتم تصميم المدن الخضراء على أساس الإكتفاء الذاتي ككيان مستدام ومتكامل، فيتم تصميمها لتوفير الأنشطة الاقتصادية وفرص الإستثمار لساكنيها، بجانب فرص العمل والسكن والصحة والخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية التي تلبي احتياجات القطاعات المختلفة من السكان، وتهدف إلى التنمية الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتماسك والإنسجام الاجتماعي والتكامل والسلامة البيئية، كما يمتد مفهومها ليشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والحياتية وتأثيراتها البيئية على المدى المتوسط والبعيد لضمان إستداماتها.