x

الدكتور محمود عمارة: زراعة القمح ببذور منتقاة تقدم 30 إردباً للفدان وتوفر 4 ملايين طن

الخميس 11-06-2015 11:43 | كتب: سوزان عاطف |
محمود عمارة يتحدث للمصري اليوم محمود عمارة يتحدث للمصري اليوم تصوير : أيمن عارف

يطرح الدكتور محمود عمارة، الخبير الاقتصادى، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، عبر حواره مع «المصرى اليوم»، أفكارا من خارج الصندوق، تستهدف تحقيق التنمية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المطالبة بإنشاء وزارة للمصريين فى الخارج إهدار للمال العام، لأنه سبق تنفيذ الفكرة وفشلت، مطالبا بتفعيل إدارة الهجرة بوزارة الخارجية، لقدرتها على حل مشاكلهم، لافتا إلى حاجة مصر لإنتاج 8 ملايين طن قمح، نستوردها من الخارج، مؤكدا إمكانية توفير 5 ملايين دولار، حال إنتاج القمح محليا، من خلال تقليل نسبة الفاقد، (1.5 مليون طن قمح)، مطالبا بإنشاء صوامع حديثة للتخزين، وزراعة كامل مساحة القمح ببذور منتقاة، ما يضاعف المحصول من 16 إردبا للفدان إلى 30 إردبا، وتوفير 4 ملايين طن نستوردها من الخارج، وتساءل، هل يعقل أن ميزانية المعهد المسؤول عن زراعة 94% من مساحة البلاد، 20 مليون جنيه، بينما ميزانية التليفزيون المصرى 3 مليارات جنيه؟

■ ما رأيك فى تخصيص وزارة للمصريين فى الخارج؟

- هذه الأفكار سبق طرحها، بل وتنفيذها فى الثمانينيات وأثبتت فشلها الذريع، وبدلا من إعادة إنتاج مثل هذه الأفكار الفاشلة، علينا تفعيل إدارة الهجرة بوزارة الخارجية، فهى الأقدر على التواصل مع المصريين فى الخارج وحل مشاكلهم، وأرى أن إنشاء وزارة جديدة إهدار للمال العام، ولن يتعاون معها موظفو الخارجية، فكيف نؤسس وزارة للمصريين فى الخارج دون توفير إحصائية بعددهم أو نوعية مشاكلهم. إضافة إلى أن المصرى فى الخارج يستطيع خدمة بلده، بأن يكون سفيرا لها، وبدلا من اصطحاب الرئيس مجموعات، خلال زياراته الخارجية، يمكنه الاعتماد على الجالية المصرية فى أى بلد يزوره، لتوفير التكاليف، ويمكن الاعتماد عليهم بشأن استثمار مدخراتهم فى الداخل، وتشكيل لوبى يمثل ورقة ضغط فى أى بلد.

■ ما سبب تعثر الاقتصاد.. وهل لدينا حلول يمكن تنفيذها؟

- هناك إجراءات حديثة، تستهدف تحسين الاقتصاد، منها تقنين السلع المستوردة، وهو قرار جيد للبنك المركزى، وتشير إلى أن هناك تقدما، وإن كان غير كاف لتحقيق تحسن ملحوظ، لذا أدعو إلى حل بسيط جدا، وهو الاستعانة بخبراء وإعداد خطط استراتيجية، تتضمن معلومات عن المشكلة وطرق حلها، مع تحديد وقت تنفيذها، وكيفية محاسبة المسؤول عنها، حال عدم الالتزام من قبل منفذى الخطط.

وعلينا تغيير طريقة تفكيرنا، وعلى سبيل المثال، فإن مشروع قناة السويس الجديدة، لو نفذ بالطرق التقليدية، لاحتاج 40 سنة، وأشير هنا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنة الأولى من حكمه نفذ مشروعات كبيرة، لكنها لن تؤتى ثمارها قبل 5 سنوات، والناس ليس لديها صبر، ولذا فهو فى حاجة إلى المشروعات الصغيرة، لتوفير المنتجات للمواطن.

■ وبالنسبة للزراعة؟

- مصر لديها مميزات كبيرة، منها على سبيل المثال، توافر المياه، إضافة إلى أن المصرى تربى على الزراعة، فضلا عن تمتع البلاد بمناخ جيد، والأهم امتلاك مصر سوقا هائلة، داخليا وفى الدول العربية، التى تعيش على البترول، وليس لديها هذه المقومات.. فلماذا لا تكون كل احتياجاتها من مصر؟

وبالنسبة للزراعة، يمكننا زيادة الدعم المقدم لمركز بحوث الصحراء، وأتساءل: هل يعقل أن ميزانية المعهد المسؤول عن 94% من مساحة مصر، 20 مليون جنيه، بينما ميزانية التليفزيون المصرى 3 مليارات جنيه، ما يعنى أن ما يصرف على الكلام عشرات أضعاف الإنفاق على الزراعة، والبند الثانى فى إصلاح الزراعة هو توفير تقاوى جيدة للفلاح، تساعد على رفع إنتاجية الفدان، وتساعده فى اختيار المنتجات، فلا يعقل إنتاج 8 ملايين طن قمح، تزرع فى 3 ملايين فدان لسد احتياجات 90 مليون مواطن، بينما نستورد 8 ملايين طن بـ 10 ملايين دولار، فنحن نحتاج لإنتاج 8 ملايين طن، ونستطيع دون مجهود توفير 5 ملايين دولار، وتوفير 20% من فاقد إنتاج القمح، (1.5 مليون طن)، ونفقد نفس النسبة من الكمية المستوردة، ولذا فمن الضرورى إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، إضافة إلى أننا نزرع القمح ببذور غير منتقاة، لأن مراكز البحوث الزراعية تخرج 7% بذورا منتقاة فقط، ولكنى احتاج زراعة المساحة بأكملها ببذور منتقاة، لأن العادية تُنتج 16 إردبا للفدان، أما المنتقاة فتُنتج، ما بين 25 و 30 إردبا، ما يوفر الثلث من إنتاج القمح، (4 ملايين طن من 8 ملايين)، ويمكننا توفير بذور منتقاة، من خلال زراعة 100 ألف فدان فى الصحراء الغربية، تكفى لإنتاج بذور لزراعة 3 ملايين فدان.

ويمكن من خلال هذه الكمية إنتاج رغيف عيش دون حاجة إلى مياه جديدة، وبذلك نحن أمام حلين، إما أن نكتفى بالـ 4 ملايين طن قمح الخاصة بالخبز، والاستغناء عن 4 ملايين طن، المستخدمة فى إنتاج الحلويات والمكرونة وغيرها، أو توفير الـ 4 ملايين الباقية، وهو أمر سهل، من خلال الحصول على نصف مليون فدان من مساحة البرسيم، الذى يحتاج إلى آلاف المترات المكعبة من المياه، والذى نصدره مجففا بـ 400 جنيه للطن، والأهم لتحقيق التقدم الزراعى، هو تقنين تملك الأراضى المستصلحة، وفق ضوابط محددة، ومعاقبة المخالفين، مطالبا بصياغة شروط محددة لتملك الأراضى، ما يوفر 80 مليار جنيه تقريبا.

■ هل نستطيع منع الاستيراد من الخارج فى ظل اتفاقية الجات؟

- نستطيع منعه بشكل غير مباشر، فمثلا نحن نستورد «خس» من كوريا، و«ترمس» من الصين، ونستورد 75% من الفول، و092% من الزيوت، و98% من العدس، ولو زرعنا هذه المحاصيل، فلن نلجأ إلى الاستيراد، كما نستورد بقيمة 8 مليارات جنيه تبغا، بينما لدينا أكبر مجمع لإنتاجه عالميا، فى مدينة 6 أكتوبر، ونرفض، فى الوقت نفسه زراعته، لأنه حرام، «شيزوفرينيا»، يعنى حرام نزرعه، وحلال نستورده؟!.. وهل هناك دولة فى العالم لديها 11 بحيرة، و3600 كيلومتر شواطئ، وتستورد 400 ألف طن سمك «نفايات»، وعلى سبيل المثال، فالمغرب ليس لديها بحيرات أو نهر النيل، وكل ما لديها 2500 كيلومتر شواطئ، وتصدر سمكا مجففا بقيمة 2 مليار يورو سنويا، لأن المسؤولين هناك لديهم خطة ورؤية وهدف، ومدة زمنية للتنفيذ، وهى أشياء نفتقدها، وكذا بالنسبة للحوم، فنحن لدينا 100 مليار رأس مواشى فى أفريقيا، ولو صنعنا اللحوم على الحدود فى توشكى، لن يتجاوز سعر الكيلو 25 جنيها، لكن هناك مافيا تمنع تنفيذ هذه الأفكار، لأنها ضد مصلحتهم فى تحقيق أرباح سريعة، ولو أى مسؤول مصرى لديه رغبة حقيقية فى حل المشاكل فلابد له من مواجهة المافيا، الأسوأ والأكثر فسادا فى العالم.

■ ما الملفات التى تمثل تحديا كبيرا للرئيس فى الفترة المقبلة؟

- ملفات الغذاء والبطالة يجب أن تكون ضمن أولويات الرئيس فى السنة الثانية لحكمه، لأن إهمالها سيؤدى إلى مواجهات مع الشعب.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية