أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، عن كامل تضامنها مع مطالب الصحفيين المضربين «المشروعة»، مؤكدة أحقيتهم في تحسين مناخ عملهم الصحفي وتنقية التشريعات المنظمة لهم من النصوص السالبة للحرية والمقيدة لأدائهم لمهام عملهم، والإفراج غير المشروط عن كل الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر.
أخبار متعلقة
وذكرت المؤسسة الحقوقية، في بيان صادر عنها، تزامنًا مع تحركات الصحفيين الاحتجاجية بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، أن الجماعة الصحفية «تعاني صعوبات وتضييقات غير مسبوقة» في عملها بجانب تأثرها الشديد بخطاب «الاستقطاب السياسي» الذي ساهم في زيادة رقعة التدخلات الأمنية في الرقابة على وتعديل وحذف مقالات الرأي والتحقيقات الصحفية «التي تعرض وجهات نظر معارضة لسياسات الدولة»، وهو ما دعا عددًا من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة إلى خفض تقييمها لمستوى حرية الصحافة بمصر، حيث تراجع تصنيفها دوليًا إلى المركز ١٥٩، بحسب تصنيف منظمة «صحفيون بلا حدود».
وأشارت المؤسسة إلى رصدها تصاعد ظاهرة فصل الصحفيين «تعسفيًا» بسبب الأزمات المالية التي تواجهها مؤسسات الصحافة القومية والخاصة في مصر على حد سواء، لافتة إلى أن التوسع في إصدار قرارات الفصل التعسفي يُشكّل مخالفة صريحة لنصوص المواد ١٤ و١٧ من قانون تنظيم الصحافة «٩٦ لسنة ١٩٩٦».
وذكر البيان تسجيل «حرية الفكر» لـ116 حالة انتهاك ضد الصحفيين والمصورين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تنوعت ما بين الإصابات والاعتداءات الجسدية والحبس والاحتجاز والاستيقاف غير القانوني والمنع من تأدية العمل ومداهمة مقار الصحف، وهو ما اعتبرته «إشارة واضحة لحجم التحديات التي باتت تواجه الصحفيين في مصر في سبيل أداء عملهم».
ونوه البيان بأن المنظمة في تقييمها لأوضاع حرية الصحافة في مصر، أشارت في تقريرها السنوي الصادر عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر لعام 2014 إلى أن نمط اصطفاف وسائل الإعلام المختلفة مع الدولة في حربها على الإرهاب «ساهم في زيادة رقعة التأييد لسياسات النظام من خلال تبني خطاب تعبوي مساند للدولة نشأ عنه استمرار سياسة الإقصاء وتكميم أفواه المعارضين لضمان خلو الخطاب الإعلامي مما يمكنه أن يعكر صفو النظام أو يظهر تباينًا في المواقف بين وسائل الإعلام هذه وبين القيادة السياسية».
واعتبر البيان تلك الأوضاع «ساهمت في تدعيم مطالب الصحفيين المضربين في الإفراج عن زملائهم المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية على ذمة قضايا تتعلق بأدائهم لمهام عملهم الصحفي»، منوهة ببلوغ عدد الصحفيين المحبوسين احتياطيًا منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بحسب أحدث إحصاءات المؤسسة، إلى٧ صحفيين، بالإضافة إلى صدور حكم بحبس ٣ صحفيين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» وإخلاء سبيل اثنين آخرين على ذمة القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت».
وحذر البيان من خطورة استمرار أجهزة الدولة التنفيذية في التوسع في تفعيل النصوص القانونية التي تجيز حبس الصحفيين وإحالتهم للمساءلة الجنائية، عقابًا لهم على نقلهم لأحداث ووقائع معينة، مثل المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان، الذي أمضى ٢١ شهرًا بالحبس الاحتياطي بعد إلقاء القبض عليه على خلفية تصويره لوقائع فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣، مرورًا بالصحفي أحمد فؤاد المحبوس منذ تاريخ ٢٥ يناير 2014، وانتهاءً بالصحفيين محمد على حسن وحسن القباني وسمر على وعبدالرحمن ياقوت وفريدة على.
وجدد البيان إدانة المؤسسة قرارات حبس الصحفيين احتياطيًا «لما لها من مخالفة لمواد الدستور المصري ولتعديلات قانون تنظيم الصحافة بعدم جواز حبس الصحفيين احتياطيًا، وكذا للالتزامات الدولية للحكومة المصرية بحماية وصيانة الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير وكذا للحق في حرية الصحافة والنشر».
كان مجلس نقابة الصحفيين، دعا 19 مايو الماضي، تحت شعار «حماية نقابية– أجور عادلة– لا للفصل– لا للحبس– وتشريعات تدافع عن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين»، إلى تشكيل لجنة لتنظيم إضراب الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة عن العمل يوم ١٠ يونيو لكشف «الانتهاكات التي يتعرضون لها، سواء من السلطات المصرية أو من المؤسسات التي يعملون بها».
