تنظر محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، اليوم، الأربعاء، إعادة محاكمة 4 ضباط شرطة، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيًا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.
أخبار متعلقة
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، والتي ألغت الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والمتهمون في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بذات قسم الشرطة وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبدالفتاح حلمى والملازم أول محمد يحيى عبدالعزيز.
واستمعت المحكمة في مستهل الجلسة إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية، المحامي منتصر الزيات، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة الجنايات، زاعما وجود شبهة جنائية بارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد والشروع فيه، في ضوء ما قرره بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم.
وأضاف أن مأمور قسم الشرطة، أكد في شهادته أن المتهم الأول (عمرو فاروق) رفض توزيع المتهمين على سيارتين عوضا عن تزاحمهم وتكدسهم داخل سيارة ترحيلات واحدة، فضلا عما شهد به بقية الشهود من أن نفس المتهم رفض فتح باب سيارة الترحيلات للمتهمين المرحلين لتمكينهم من تناول المياه، وكذا رفضه تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل أحد المتهمين بعد سداد قيمة الكفالة التي حددتها النيابة وإصراره على ترحيل المتهم مع بقية المتهمين المرحلين الذين لقوا مصرعهم.
ومن جانبه، طالب دفاع الضابط المتهم عمرو فاروق، ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، ودفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الخطأ العمد، مؤكدا عدم مخالفة موكله للقانون فيما يتعلق بترحيل المتهمين.
كما دفع الدفاع بانتفاء صلة ذات المتهم بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة والدفع بعدم مسئوليته عن سلامة وتشغيل أجهزة تجديد الهواء بسيارة الترحيلات، وعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التي كلف بها، وكذا الدفع بقصور الدليل الفني والتقرير الهندسي وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات.
