قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدرس حاليًا التوسع في استثمار جزء من أموال التأمينات في البورصة المصرية.
أخبار متعلقة
وأضافت «والي» في كلمتها خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاستثمار في البورصة، الثلاثاء، أن التأمينات تستثمر 2% من أموالها في البورصة، وأن هذا الجزء حقق عائدا بنسبة 29% خلال السنوات العشر الماضية، ما يماثل ضعف عائد الأوعية الاستثمارية الأخرى التي توجه أموال التأمينات للاستثمار فيها.
وتابعت: «استثمار أموال التأمينات في البورصة في مصر ليس بشيء غريب، وتعد مصر من أقل المعدلات في العالم، ففي أمريكا تصل إلى 57%، وفي السعودية 13%».
وأوضحت «والي» أن قيمة أموال التأمينات تبلغ 600 مليار جنيه، والجزء المسموح بالاستثمار فيه قيمته 100 مليار جنيه فقط.
بدوره، قال وزير التموين، خالد حنفي، إن وزارته تعتزم المضي قدمًا في ما أعلنه من قبل من طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات الاستثمار من القطاعين العام والخاص لزيادة إنعاش القطاع المالي بما فيها البورصة واستغلال بعض الأصول المملوكة للدولة لتعظيم الاستثمارات.
وأضاف: «هناك أموال كثيرة مكتنزة خارج النظام المصرفي ولابد من تشجيعها للاستثمار والعمل على إدخال الكيانات غير الرسمية في النشاط الرسمي»، موضحًا أن وزارة التموين بدأت هذا التوجه عبر منظومتي الخبز والسلع التموينية والتي أدت إلى دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي والبنكي، تتم كل تعاملاتهم المالية مع وزارة التموين من خلال البنوك.
وأكد «حنفي» أن الوزارة تبحث طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، وليس ما هو قائم لتطوير وتحديث الشركات التابعة لها وعددها حوالي 43 شركة، وذلك بعد دراسة كل الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية والاقتصادية ووضع خطة استثمارية واضحة لكل شركة مع بيوت خبرة عالمية، ويتم طرحها من خلال أحد البنوك الدولية للترويج لهذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر تشهد نموًا اقتصاديًا طموحًا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مستوى دخل المواطن، عبر المشروعات القومية الكبرى التي بدأت تنفيذها ومنها مشروع قناة السويس الجديدة وفي مجالات النقل والطاقة ومشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال ومدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات.
