أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعي البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذي يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الأفريقية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المصغر الذي دعا إليه الوزير وحضره وزراء تجارة الدول الأفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش فعاليات القمة الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ حول اندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا).
وقال «عبدالنور» إنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الأفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية.
وشدد على ضرورة أن يتعين على الدول الأفريقية أعضاء المنظمة اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها في إطار برنامج عمل ما بعد بالي، والذي من المقرر الإنتهاء منه خلال شهر يوليو القادم، خاصة أن الاجتماع الوزاري المصغر، الذي عقد بباريس الأسبوع الماضي، قد أوضح التباين الكبير في مواقف الدول النامية والدول المتقدمة.
وأوضح «عبدالنور» أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالي للمفاوضات وبرنامج ما بعد بالي، وذلك في محاولة لتوحيد صوت أفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الأفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية.
ولفت إلى أن هناك إجماعًا من كافة الدول الأفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقي موحد، يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.
