أمر المستشار ناجي عبدالحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثروت مكي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وآخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، لقيامه بإعادة تعيين موظف رغم علمه بصدور حكم قضائي بحبسه.
أخبار متعلقة
وقررت النيابة الإدارية، إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبدالملاك، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن رئيس مجلس الأمناء السابق، «63 سنة»، بالمعاش، وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد على إعادة تعيين موظف بقطاع الأمانة العامة رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
وأكدت النيابة، أن الواقعة ثابتة في حق المتهم من واقع الأوراق وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره المتهم بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائي بحبسه.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية، أنه لا ينال من مسؤولية المتهم ما دفع به في التحقيقات من أن سبب عدم تذكره ما إعتمده من مذكرات في هذا الشأن يرجع إلى كثرة الأعمال التي تعرض عليه، لأن هذا الدفع لا يخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لا تعفي صاحبها من المساءلة.
وتبين من أوراق القضية، أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال فترة عمله مديراً عاماً لشؤون العاملين، لم يتحرى الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة الموظف الذي تم تعيينه، والتي تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لا يتمكن من العودة للعمل، مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن سوزان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل وزارة، وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين الموظف بصفتها عضو بلجنة مديري الإدارات رغم إتصال علمها بصدور حكم جنائي بحبسه.
وأكدت النيابة، أنه بشأن ما نسب إلى الموظف الذي يعمل كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين، لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 الف جنيه ـ فأن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقاً للحكم الجنائي الصادر ضده.
وانتهت التحقيقات، إلى إحالة رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل أول وزارة، سابقاً وحالياً بالمعاش ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل وزارة، والموظف الذي يعمل كاتب سكرتارية ومحفوظات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، الدرجة الأولى، للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وإرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيال ما نسب إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.
