انطلقت في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري، بمشاركة نحو 200 رجل أعمال محلي وعربي، ورجال أعمال من فلسطينيي الشتات.
أخبار متعلقة
ويعد هذا المؤتمر الذي حمل عنوان «ملتقى مال وأعمال» الثاني، الذي يعقد في فلسطين، خلال 2015، وسبقه مؤتمر، خلال مايو، بمشاركة فلسطينيي الشتات، ونجح بالخروج بتعهدات بضخ مبلغ 104 مليون دولار أمريكي في السوق الفلسطينية، خلال الشهور المقبلة.
وقال وكيل وزراة الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، تيسير عمرو، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المحلي، وتخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، ضمن خطة الحكومة التي أعلنت عنها، خلال فبراير الماضي، بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل.
وأضاف إن أحد أهداف هذا المؤتمر هو تجنيد استثمارات لمشاريع اقتصادية تنموية في السوق المحلية، لخفض معدلات البطالة ونسب الفقر، وتحسين أرقام الصادرات الفلسطينية.
وبلغت معدلات البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية الربع الأول من 2015، 25.6%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 326.1 ألفاً، بواقع 193.6 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، و132.5 ألفاً في الضفة الغربية.
ويعقد هذا المؤتمر بنسخته الثالثة، حيث كان المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية خلال العامين الماضي والذي سبقه، ونجح حينها باستقطاب 100 رجل أعمال فلسطيني وعربي، وتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.
وبلغ الناتج الإجمالي الحقيقي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، خلال العام الماضي 2014، نحو 7.379 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
وكشف تقرير مؤشر دورة الأعمال الشهر، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، نهاية مايو، عن تراجع حاد في مؤشر أنشطة الأعمال في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقذطاع غزة).
