«المصري اليوم» داخل البرلمان السويسري: «تصويت شعبي» و«لغات متعددة»

أجرت «المصري اليوم» جولة داخل البرلمان السويسري، في إطار زيارة وفد إعلامى مصري «برن وزيورخ»، بدعوة من وزارة الخارجية السويسرية.

والبرلمان السويسري (المجلس الوطني)، مكون من 200 مقعد ومجلس الولايات من 46 مقعد، إلا أن المواطن لديه تأثير كبير داخله إذ يمتلك المجلس، سلطة أعلى من المحكمة العليا على حد قول فيشر فى حديثه للوفد الاعلامى.

ويشرح مسؤول العلاقات الخارجية بالبرلمان، كلوديو فيشر، كيف يستطيع المواطن وقف أي مشروع لا يناسبه من خلال استفتاء عام للتصويت على أي قرار، أو تمرير مشروع قرار إلى البرلمان من خلال جمع عدد معين من الأصوات من خلال ما يسمى «التصويت الشعبي».

وشرح «فيشر»، كيف يمكن لمواطن سويسري أن يستفتي على تمرير مشروعات قوانين داخل البرلمان السويسري، قائلا: «في حالة استطاعة مواطن جمع أكثر من 100 ألف صوت للمطالبة بتعديل كامل أو جزئي للدستور الفيدرالي على أن يتم جمع هذه التوقيعات خلال 18 شهر وتتم الموافقة على تمرير القانون إذا كانت أغلبية المصوتين وغالبية المحافظات موافقة على ذلك».

وتابع: «على سبيل المثال كان هناك مشروع لشراء طائرات عسكرية جديدة، إلا أن المواطنين رأوا رفضوا هذا المشروع لتأثير ذلك على موازنة التعليم وغيرها من الأمور الأخرى».

وقال: «أحيانا تستغرق عملية تمرير المواطنين لمشروع قانون والتصديق عليه ما يقرب من خمسة أعوام».

وحول ما إذا كان هنا فساد يمكن أن يصل البرلمان، استبعد «فيشر»، ذلك قائلا :«حتى لو وجد عنصر فاسد، فالقوانين تكشفه ويتم التعامل مع الموقف».

وأضاف: «مثلا قضية فساد الـ(فيفا)، طالب قبلها أعضاء من البرلمان بالتحقيق بشأنها ويجتمع بصورة مستمرة لمناقشة آخر تطورات القضية».

وتابع «فيشر»: «البرلمان السويسري يمثل 26 محافظة، تتسم جميعها بالتنوع والتعددية فمنهم من يتحدث لغتين وثلاثة، وكل مدينة مقسمة إلى بلديات أصغر، ويوجد بكل محافظة برلمان وحكومة خاصة بها ويكون الأمن الداخلي مسؤوليتها، وأيضا التعليم الإجباري، وهذا النظام جعل من الصعب انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يعتمد على نظام الحكم المركزي، عكس سويسرا التي تعتمد على النظام الفيدرالي المتعدد».

وقال: «كل محافظة لها حكم ذاتي ونظام قضائي وحكومة وبرلمان، وهذا النظام كذلك ساعد على الحفاظ على تنوع وتعددية المجتمع السويسري، فمثلا هناك 56 % يتحدثون الألمانية و23 % يتحدثون الفرنسية و8 % الإيطالية، ويوجد في الدستور 4 لغات وطنية 3 منها يتم العمل بها».