وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قانونا بالعفو عن الأشخاص الذي أخرجوا أموالهم من البلاد بطريقة غير قانونية، أملا في مواجهة هروب رؤوس أموال الذي ساهم في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
أخبار متعلقة
ويعفو القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة، من الملاحقة الجنائية، المواطنين الروس الذين يعلنون هذا العام عن أصول مثل ممتلكات أو أسهم أو حسابات مصرفية خارجية، سبق أن أخفوا أمرها عن السلطات.
ويهدف القانون إلى «خلق اساس قانوني لإعادة الأصول المخفية في الظل إلى اقتصادنا»، بحسب ما صرح رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في مارس الماضي.
وأوضح أن القانون لا يلزم إعادة الأصول إلى روسيا، إلا أنه يطلب إعادة تسجيلها في بلدان لا تعتبر «ملاذات ضريبية».
