أكد منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، أنه يتحدث ويبدى رأيه فى المقترح بصفته الشخصية وليست الحزبية وأضاف أن حزبه يعمل بأسلوب مؤسسى وأنه يتم حالياً دارسة المقترح الذى أعلنت عنه الحكومة من خلال عمل عدد من الخبراء فى لجان، واعداً بسرعة الإعلان عن رأى الحزب بالإضافة إلى مقترحاته حين الانتهاء منها.
وأعلن عن عقد ندوة اليوم، السبت، تضم جميع القوى السياسية لمناقشة المقترح بتوسع من جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والإدارية لرفض المشروع أو الموافقة عليه مع إمكانية التحفظ عليه والإعلان عن بديل، وأثنى على ما أظهرته الحكومة من خلال وزير الاستثمار فى الاستماع للرأى الآخر وتقبله.
وقال إن المواطن يجب أن يشعر بأنه شريك فى الثروة القومية لمصر وأن حزب الوفد كان يطالب دوماً خلال تطبيق برنامج الخصخصة بطرح الأغلبية العظمى للشعب،
وكان آخرها عملية بيع بنك القاهرة التى تم إلغاؤها. وتساءل عبدالنور: هل هناك بُعد سياسى لهذا الطرح الحكومى وهل يحقق «الرضا الشعبى» خصوصاً أن المقترح من جانب الحزب الوطنى وهو أن يحقق هذا الرضا؟ واستبعد نظرية المؤامرة التى طرحها البعض أو ما يُقال عن التوريث.
ولفت إلى ضرورة بحث البعدين الدستورى والقانونى للمقترح وتساءل عن إمكانية أخذ الملكية العامة وتوزيعها مجاناً على بعض المواطنين دون الآخرين.
وقال «عبدالنور» إن حق الملكية فى المقترح غير واضح بالإضافة إلى أن حفاظ الدولة على حصص تتراوح بين 67٪ و51٪ و30٪ تبعاً لأهمية الشركة لن يغير من الأمر شيئاً وأن الإدارة الحكومية التى فشلت من قبل ستظل المتحكمة فى القرار.
وأضاف: إن من أهم أهداف الخصخصة رفع الكفاءتين الإنتاجية والإدارية إلا أن المشروع المقترح لن يحقق تلك الأهداف، وطرح العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية مساهمة المستثمرين الأجانب فى تلك المشروعات خصوصاً أن وجود مستثمر استراتيجى لتطوير الجوانب التكنولوجية المتقدمة فى الصناعة أمر مرغوب فيه، وتساءل عن كيفية تحقيق تلك المشروعات لإيرادات الموازنة، التى كانت تحصل من قبل على عائد الخصخصة فى السابق.
وقال إنه من الصعب التنبؤ بمدى نجاح المقترح وهل يتيح عملية إصلاح إدارى يضمن ضخ استثمارت جديدة فى مشروعات قائمة تحتاج إلى عمليات إصلاح، ودعا إلى البحث فى إمكانية طرح الصكوك على المواطنين مقابل أموال ولو بجنيه، وليست بالمجان وهو ما رفضه الوزير وقال إنه لو طرحت حتى بمبلغ بسيط فلن يتقدم إليها أحد.
