رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، برغبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتشكيل وزارة جديدة مختصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لضرورة وجود مؤسسة واحدة تقود وتنسق مجهودات التنمية في هذا القطاع.
أخبار متعلقة
وأوضح «السادات» أن المشروعات الصغيرة قطاع يعول عليه ملايين الشباب والأسر الفقيرة لإيجاد فرص عمل دائمة ومستقرة من خلال إنشاء مشاريعهم الخاصة، وذلك بدلا من تعدد المؤسسات العاملة في هذا المجال بدون تنسيق مشترك وبدون خطة واضحة.
وأشار «السادات» إلى أنه لكي تحقق هذه الوزارة أهدافا ملموسة في تنمية فرص العمل للشباب والفقراء لابد من صياغة دقيقة لقانون إنشائها يتحدد فيه اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل يمكنها من مستهدفات تنمية سنوية يحاسب عليها الوزير المختص، كما يجب أن تخصص موازنة سنوية كافيه تمكنها من تعيين كوادر مؤهلة تحقق الأهداف بفعالية وإجراء دراسات واقعية وتفصيلية عن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه المستثمر الصغير.
وأضاف أنه لا بد من دعم صندوق تمويل المشروعات من الموازنة العامة بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنويا لضمان حد أدنى لتوفير الوظائف سنويا .
من جهة أخرى، أبدى «السادات» تحفظه على إنشاء وزارة تختص بالمصريين بالخارج وذلك تفاديا لتداخل ختصاصاتها مع اختصاصات وزارتي الخارجية والقوى العاملة والهجرة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس قومي وصندوق لرعاية المصريين بالخارج يشارك في عضويته اتحادات المصريين بالخارج ويهدف لحمايتهم في أوقات الطوارئ مثل الحروب أو الترحيل القسري أو الانتكاسات الاقتصادية.
كما اقترح أن يعني هذا المجلس بتيسير الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالداخل، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وفعاليات للأجيال الجديدة التي نشأت بالخارج لتعزيز صلتهم وانتمائهم بوطنهم الأم، وتكوين مجموعات ضغط في الدول التي يقيمون بها لصالح السياسات المصرية والإقليمية.
