انعقد، الإثنين، الاجتماع الـ31 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، وذلك بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب، وعضوية دول الكويت وقطر وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب والصومال.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور شاكر في كلمته في الافتتاح أن هذا الاجتماع يعد أحد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب الذي تترأسه مصر، واستعرض الموضوعات التي يتناولها جدول الأعمال، والتي يأتي على رأسها بند الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا تقديرا منهم للجدوي الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يعد أحد أهم محاور التعاون العربي نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي واستعراض تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي وخرائط الربط ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي.
وأضاف الوزير أنه ستتم مناقشة ما خلصت إليه الإجراءات التي اتخذت لتمويل وتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، وذلك في إطار تفعيل قرار القمة العربية المنعقدة في مارس 2007 بالرياض والمتعلق بتكليف المجلس بالإسراع في إنجاز «الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي» وتنفيذا لقرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتتالية في هذا الشأن.
ويتناول جدول الأعمال أيضاً ما خلصت إليه النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة فيما يخص الجزءين الأول والثاني والتي تم تمويلها وتنفيذها من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للاسترشاد بتوصيتها، والتي من أهمها مراجعة برامج التوليد في الدول العربية حتي عام 2030 والعمل على تسويق نتائج الدراسة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالأطر المؤسسية والقانونية والتشريعية للدراسة والذي يقوم يتنفيذها وتمويلها البنك الدولي والمتمثلة في مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والاتفاقية العامة واتفاقية السوق من حيث الترجمة وإبداء الملاحظات عليها من الدول العربية، وسيعرض البدائل المتاحة للحصول على مزيد من الخدمات الاستشارية لاستكمال وثائق الحوكمة في ضوء الالتزامات التعاقدية مع الاستشاري.
وأشار الوزير إلى المجهود الذي قام به الاتحاد العربي للكهرباء لإنجاز وطباعة وتوزيع خرائط الربط الكهربائي العربي المحدثة والتي يتم تحديثها كل خمس سنوات، موضحا أنه سيتم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الاتحاد العربي للكهرباء لتحديث خرائط الربط.
