تسـانف الدائرة الأولى «جنايات» بالمحكمة الاقتصادية، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين في توظيف الأموال، وتلقي الأموال من الجمهور دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.
وكلفت المحكمة المدعين بالحق المدني لتقديم أصل الشيكات، واستدعاء مُجري التحريات، مع استمرار حبس المتهم.