قرر محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، تغريم مالك برج سكني مقام على نيل بنها، ما يعادل 10 ملايين جنيه، قيمة تعديةعلى 250 متر مربع، وذلك بعد أن كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، قيام المالك بالتعدي عليها وبناء جزء من البرج عليها وعدم تضمينها في الأوراق التي حصل بموجبها على ترخيص البناء من الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وقال المحافظ في تصريح له الأحد، إنه تم تشكيل لجنة قانونية لتحديد سعر المتر، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحفاظًا على حق الدولة وحرمة أراضيها، لاسيما بعد أن أكدت التقارير الهندسية استحالة فصل وإزالة الجزء المعتدى عليه، والذي يقع في مؤخرة البرج السكني، فضلا عن تصرف صاحب البرج في الوحدات السكنية والإدارية بالبيع والإيجار لأشخاص آخرين.
وأوضح المحافظ، أن تقرير الرقابة الإدارية كشف أن البرج به مساحة 250 متر مربع من أملاك الدولة، لكن لا توجد لها أي أوراق في المستندات تدل على شرائها، فتقرر على الفور وقف توصيل المرافق وعدم تقنين الأوضاع الخاطئة، إلا بعد استرداد حق الدولة، رغم وقوع المنشأة داخل الكتلة السكنية القديمة لمدينة بنها.
