بدء مفاوضات «التكتلات الأفريقية» بشرم الشيخ.. وقمة رئاسية بحضور السيسى الثلاثاء

أكد مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة أن دخول اتفاق دمج التكتلات الأفريقية الثلاثة حيّز التنفيذ مرهون بتوقيع أعضاء التكتلات عليه بنسبة 50%+1. وقال المصدر، خلال انطلاق المفاوضات والاجتماعات التحضيرية حول دمج التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا- السادك- شرق أفريقيا) فى مدينة شرم الشيخ، الأحد، والتى تختتم فعالياتها الثلاثاء بقمة تضم 26 من رؤساء الدول والحكومات المشاركة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الاتفاق سيقضى على المشاكل التى تواجه دول الكوميسا وعدم التزام بعض البلدان بتطبيق الإعفاءات الجمركية التى ينص عليها الاتفاق. وتوقع المصدر أن يمضى اتفاق التكتلات الأفريقية الثلاثة بوتيرة أسرع فى ظل الإعلان عن تدشين جولة المفاوضات الأولى الخاصة بـ«السيفتا»، وهو التجمع الخاص بكافة دول القارة والمقرر إقراره والبدء فى إعلان جولة المفاوضات الأولى منه فى جنوب أفريقيا يوم 13 يونيو المقبل.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن اجتماعات المسؤولين الأفارقة، أمس، تستهدف تحديد موعد بدء جولة المفاوضات الثانية فى إطار التجمع الأفريقى، ومن المقرر توقيع الدول عليه الأربعاء المقبل، بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى.

وتتضمن الجولة الأولى، بحسب المصدر، تحرير تجارة السلع وتخفيض أو إزالة نحو 60% من القيود الجمركية على تداول السلع بين دول التكتلات الثلاثة التى تشمل نحو 26 دولة. وقال إن جولة المفاوضات الثانية تتضمن الاتفاق على تحرير الخدمات مثل سفر الأطباء والمقاولين وأصحاب المهن بين دول التكتلات، موضحاً أنها تحتاج ما لا يقل عن 3 سنوات للتوصل إلى اتفاق نهائى بشأنها وتوقيع الاتفاق كما حدث فى الجولة الأولى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك جولتان، ثالثة ورابعة، لتحرير الاستثمار بين الدول المشاركة، لافتا إلى أن هناك خلافاً بشأن ماهية المستثمر الأفريقى، وهل يمكن اعتباره مستثمرا وطنيا أم أجنبيا؟

وقال السيد البوص، مستشار وزير الصناعة، المتحدث الرسمى باسم اجتماع التكتلات الأفريقية الثلاثة، إن توقيع اتفاق اندماج التكتلات الأفريقية، والمقرر الأربعاء المقبل، خطوة مهمة نحو إقامة المنطقة الحرة الأفريقية والمقرر لها عام 2016.

وأوضح «البوص»، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاق الحالى الذى يقضى باندماج التكتلات الأفريقية الثلاثة يغطى نحو 50% من سكان القارة ونحو 60% من الدخل القومى لأفريقيا.