x

قضية «شيماء الصباغ»: محاميا الضابط ينفصلان فى الجلسة

الأحد 07-06-2015 21:50 | كتب: فاطمة أبو شنب |
مقتل الناشطة شيماء الصباغ بعد إصابتها بطلق خرطوش، خلال مظاهرة بطلعت حرب، حيث حملها أحد الأشخاص محاولا مساعدتها بعد إصابتها، 24 يناير 2015. مقتل الناشطة شيماء الصباغ بعد إصابتها بطلق خرطوش، خلال مظاهرة بطلعت حرب، حيث حملها أحد الأشخاص محاولا مساعدتها بعد إصابتها، 24 يناير 2015. تصوير : آخرون

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى جلسة الخميس المقبل لسماع شهود الإثبات السادس والسابع والحادى عشر، ومرافعة النيابة، والمدعين بالحق المدنى.

ودار حوار بين الضابط المتهم ودفاعه عصام البطاوى قبل بدء الجلسة، وبعدها اصطحبه حرس المحكمة خارج قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق، حضوره ودفاعه عصام البطاوى، وطارق جميل سعيد.

وطلب أحد المدعين بالحق المدنى سماع شهود الإثبات السادس والسابع والتاسع، وهم أسامة محمد أحمد همام، وعلاء أحمد حسين، وهشام عبدالحميد، الطبيب الشرعى، بالإضافة إلى معد تقرير الصفة التشريحية، بينما طلب طارق جميل، دفاع المتهم، سماع شهود إثبات غير الحاضرين بالجلسة، وإعادة استدعاء الطبيب هشام عبدالحميد.

ورد رئيس المحكمة على الطلب بقوله: «هو ينفع كده، الشهود سبق أن حضروا وتحملوا مشقة، والمحامى جميل سعيد تنازل عن سماع شهادتهم، وبالنسبة للطبيب هشام عبدالحميد فلن يحضر إلا إذا حددت المحكمة سبباً جديداً لاستدعائه»، فرد المحامى قائلاً: «هناك أمور جديدة فى القضية تستدعى سماع عدد من الشهود من بينهم صحفى بأحد المواقع الإلكترونية صوَّر الواقعة».

فى المقابل، قال عصام البطاوى إن دفاعه منفصل عن المحامى جميل سعيد فى الدفاع عن الضابط، وأبدى استعداده للمرافعة عقب الاستماع إلى شهود الإثبات الذين طلبهم سعيد.

واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء حسن الدالى، وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية، الذى قال إن المجنى عليها أصابتها طلقة تم تصويبها من اتجاه ميدان التحرير، وبالتحديد من الشركة الفرنسية مكان تمركز قوات الأمن، وأن معاينته كشفت وجود آثار ارتطامات لأجسام نارية وكرات بلى خرطوش تم إطلاقها من مسافة 8 أمتار.

وأجاب الشاهد على الدفاع بأنه فى حالة تركيب كأس إطلاق يكون انتشار الخرطوش فى مساحة 35 متراً، وفى حالة عدم التركيب تكون قوة انتشاره على مساحة 37 متراً.

وسأل ممثل النيابة الشاهد: «ما تعليقك على ما قرره الطبيب الشرعى الدكتور هشام عبدالحميد من وجود عوامل خارجية قد تؤدى إلى تغيير مساحة انتشار المقذوفات الخرطوش، من بينها رطوبة الطلقة وأثر الرياح وطريقة تخزين الطلقة ذاتها.. هل يؤثر ذلك على مساحة الانتشار من عدمه؟»، فأجاب بأنه يؤثر، وأنه ذكر ذلك فى التقرير، إضافة إلى طبيعة الطلقة سواء مصرية أو أجنبية.

وقال العميد مجدى لويس، مدير إدارة عمليات مسرح الجريمة بالإدارة العامة للمعمل الجنائى، إنه لا يمكن تحديد إذا كانت الطلقة محلية أو مستوردة من خلال معاينة مسرح الجريمة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية