قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال مشاركته الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح عدد من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأحد، إن افتتاح هذه المشروعات يزامن مع مرور عام على توليكم المسؤولية، كرئيس منتخب للبلاد، وتولي هذه الحكومة المسؤولية التنفيذية.
وتابع: «لعل هذا الحدث يكون فرصة لنقدم لكم، ولشعب مصر، كشف حساب مختصرا عما واجهناه من تحديات، وما حققناه من خطوات على طريق النجاح، وما نحمله من طموحات للمصريين».
وأضاف: «لقد كانت تكليفاتكم لهذه الحكومة واضحة ومحددة، تمثل أهمها في استعادة هيبة الدولة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإعلاء قيمتي الكفاءة والنزاهة، والتعامل مع الظروف الصعبة الحالية بأسلوب غير تقليدي، يتسم بالسرعة في الأداء والحسم في اتخاذ القرار، والإنجاز بجودة عالية، واقتحام المشاكل لحلها، بما يحقق تقدما ملموسا متوازيا ومتزامنا في جميع القطاعات، تنعكس آثاره لدى رجل الشارع».
وأوضح: «بعد مرور نحو عام من هذه التكليفات، التي كنتم تتابعون تنفيذها على مدار اليوم، وعلى الرغم مما واجهته الحكومة من تحديات على رأسها الإرهاب، استطعنا أن نعيد الأمن والاستقرار للشارع المصري، وأن تصبح هيبة الدولة حاضرة، وقوة القانون قائمة، وكانت محاربة الواسطة والمحسوبية على رأس الأولويات التي وضعتها هذه الحكومة على أجندتها، وتم إصدار قانون الخدمة المدنية لترسيخ هذا المبدأ، والذي سيقضي على ظاهرة كثيرا ما حطمت آمال النابغين، وخنقت طموح المجتهدين».
وقال إن الحكومة اقتحمت في عام واحد ملفات، وتحديات لم تفتح منذ سنوات، وحلت مشكلات لم تقترب منها أيادي المسؤولين.
وأضاف: «لا ندعي أن أحلام بني الوطن تحققت في عام واحد، فالمصريون يستحقون الكثير والكثير، ولكن نثق بأننا بمشيئة الله على الطريق الصحيح.. طريق تحقيق العدالة الاجتماعية لشعب ثار من أجلها مرتين... طريق تحقيق الكرامة الإنسانية لشعب يستحقها عن جدارة، وننعم بمناخ الحرية، كأولى ثمار الثورتين».
وتابع: «حقق البرنامج الاقتصادي للحكومة وبشهادات دولية نجاحات مختلفة، سواء بزيادة معدلات النمو بنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.2% بنفس الفترة من العام الماضي، ما أدى لتخفيض نسبة البطالة من 13.4% إلى 12.8%، وهناك انخفاض مستمر في نسبة البطالة، وارتفاع في صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015، إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 745 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق، وإصلاح منظومة الدعم في محاولة جادة وصادقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وجاء تنظيم المؤتمر الاقتصادي، بصورة موفقة ليتوج هذه النجاحات ويحفزنا لبذل المزيد من الجهد، ثم أعقب ذلك رفع التصنيف الائتماني 4 مرات في هذا العام، وصولا إلى درجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند الوضع (مستقر).
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لم تغفل حماية الشرائح الاجتماعية المستحقة، فتوسعت في مظلة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، كما زادت قيمة المعاشات بنسبة 50% واستحدثت معاشي «كرامة» و«تكافل»، كما بدأ تنفيذ برنامج التأمين الصحي للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، بخلاف التقدم المستمر في تنفيذ أضخم برنامج للإسكان الاجتماعي في المنطقة، لتوفير مليون وحدة سكنية كريمة لمحدودي الدخل والشباب، وهو المشروع الذي أشاد به البنك الدولى، وأوصى بتنفيذه ببعض الدول النامية.
وأوضح: «هناك أمور تحققت على أرض الواقع، لا تخطئها الأعين، حلول لمشكلات أرقت المصريين على مدى سنوات، كان لسيادتكم رؤية ثاقبة بشأنها، ودعم كامل للحكومة في التنفيذ، على رأسها مشكلات الكهرباء، فطبقا للأرقام كان لدينا في العام الماضي عجز قارب على الـ4 آلاف ميجاوات، وشبكة مهترئة لم تقترب إليها أيادي الصيانة، واليوم أصبح لدينا فائض في إنتاج الكهرباء، وشبكات ومحطات تم صيانتها بالكامل».
ولفت محلب إلى أن المواطن يحصل على رغيف الخبز بكرامة وبعدالة ودون طوابير، وهناك منظومة ذكية للتموين توفر السلع الأساسية له، وتوصل الدعم لمستحقيه.
وأكد أن مصر خطت في هذا العام خطوات غير مسبوقة، تنفيذا لرؤيتكم في مجال المشروعات القومية الكبرى، التي أعطت المواطنين أملا في غد أفضل، ووفرت آفاقا واسعة للتنمية، على رأسها أيقونة القرن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يجسد رؤية القائد وإرادة الشعب، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس العملاق، والمشروع القومي للطرق، الذي يستهدف تنفيذ 3200 كم على مستوى الجمهورية، ومشروع استصلاح مليون فدان، الذي ستشاهدون بشائره قريبا في الفرافرة، إضافة إلى مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروع المثلث الذهبي.