دعا مصدرو الموالح وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل لدى البنوك المصرية لحثها على زيادة الائتمان من حيث الكم والمدة الزمنية للسداد، حتى تتمكن الشركات المصدرة من الحفاظ على أسواقها التصديرية التقليدية فى أوروبا ومنطقة الخليج العربى.
وتتنافس نحو 10 من شركات القطاع الخاص الكبرى فى تصدير الموالح التى قارب إجمالى صادراتها من 900 ألف طن الموسم التصديرى السابق، فيما توقع المصدرون تراجع هذا المعدل إلى نحو 600 أو 700 ألف طن هذا الموسم، بسبب ظروف السوق العالمية المرتبطة بالمنافسة وتراجع السيولة لدى المستوردين فى أوروبا التى تعد السوق الرئيسية للموالح المصرية، وانخفاض معدلات الاستهلاك.
قال خالد أبوإسماعيل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: يبدو أن الموسم، التصديرى للموالح العام الحالى سيكون مزعجاً لكل المصدرين نتيجة غزارة إنتاج البرتقال الصيفى الذى أغرقت به جنوب أفريقيا السوق الأوروبية والخليجية وبأسعار منخفضة، الأمر الذى جعل موقف تصدير المحصول الشتوى من مصر صعباً، متوقعاً تراجعاً مؤكداً فى إجمالى صادرات الموالح بنسبة 30٪ فى الموسم الجديد مقارنة بالموسم الماضى.
وأضاف أن الشركات المصدرة تواجه مشكلة لجوء المستوردين للموالح إلى إطالة فترة تغطية وسداد قيمة الشحنات مما يتراوح بين 2 و3 أشهر الموسم الماضى إلى 4 و6 أشهر الموسم الحالى فى حين يضطر المصدر لقبول ذلك حفاظاً على عملائه الأساسيين.
قال على عيسى رئيس الشعبة العامة للمصدرين إن نحو 25 شركة تصدير تستحوذ على نحو 80٪ من إجمالى صادرات الموالح، بينما يبلغ عدد مصدرى الموالح من مصر نحو 150 مصدرًا كما توجد نحو 52 محطة معتمدة بقرار وزارى للتصدير.
وأشار إلى زيادة الإنتاج الصيفى محلياً مع عدم وضوح أسعار البيع المحلية للمصدرين بعد، فيما قال خالد أبوإسماعيل إنها تتراوح بين 130 و150 قرشاً.
