عشرات المحامين يضربون عن العمل في مقر دار القضاء العالي، القاهرة، 22 أكتوبر 2011، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، والذي يمنح القضاة في مصر مزايا وسلطات كثيرة، في حين أنه يعد مجحفا للمحامين.
تصوير :
أحمد المصري
أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنه مع نقابة المحامين في تصعيدها ضد وزارة الداخلية، بالإضراب عن العمل والاعتصام أمام المحاكم، اعتراضًا على «الانتهاكات» التي ترتكبها الشرطة ضد المحامين.
أخبار متعلقة
وطالب الحزب في بيان له، السبت، بإجراء تحقيق موسع في الواقعة والمحاسبة الفورية للمسؤولين عن مثل هذه الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، في إشارة إلى واقعة الاعتداء على المحامي عماد فهمي في قسم شرطة فارسكور، والتي وصفها الحزب بـ«انتهاك صارخ للقانون والحريات لا يجب تكراره».
وقال أسامة بسيط، أمين المهنيين في الحزب، في البيان نفسه، إن «المصري الديمقراطي» تابع بأسف كثير من الأحداث التي تمس مهنيي مصر في الأونة الأخيرة، وكان آخرها واقعة الاعتداء على المحامي عماد فهمي، في حادثة تعيد للأذهان عصور الظلام ما قبل ثورة يناير 2011 من انتهاك الشرطة لكل الأعراف المواثيق المحلية والدولية.
