شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، الجمعة، مسيرة للحريات احتفالا بيوم الدستور، ومرور ١٠٠ عام على منح المرأة حق التصويت في الانتخابات.
أخبار متعلقة
وتقدمت المسيرة مجموعات من النساء ترتدين نفس الملابس التي ارتدتها المرأة الدنماركية قبل ١٠٠ عام في مسيرة مشابهة بعد حصولها على حق التصويت بموجب الدستور في عام ١٩١٥.
وجابت المسيرة التي حملت شعارات لحرية المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمت مجموعات أخرى من المطالبين بالحريات وحقوق الإنسان شوارع كوبنهاجن، التي تم إغلاقها وإخلاؤها من السيارات لتأمين المسيرة، التي انتهت بالوصول إلى مقر البرلمان، حيث كانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، ورئيسة الوزراء الدنماركية، هيلي تورنينج شميث في استقبالها.
وقالت الملكة مارجريت، إن «الدستور الذي نحتفل بمرور ١٠٠ عام على إقراره اليوم كان خطوة كبيرة على طريق تطور الديمقراطية في الدنمارك»، مشيرة إلى أن «هذا الدستور منح المرأة حق التصويت في الانتخابات وهو ما لم يسعد الكثير من قديمي الطراز وقتها ومن بينهم جدها الملك كريستيان العاشر، الذي كان يعتبر مساواة المرأة تقليا غربيا».
وأضافت الملكة في كلمتها، أمام الجموع في ساحة البرلمان، أن جدها الملك كريستيان العاشر استقبل وفدًا من النساء، عقب مسيرة مماثلة عام ١٩١٥، أردن التعبير عن شكرهم له على توقيعه على الدستور الجديد، وخلال الحديث قالت إحدى السيدات إن «هذا أسعد يوم في حياتي»، ورد الملك: «نعم أعتقد أنه يجب أن تذهبي للمنزل وتعدي القهوة لزوجك، هكذا كان يفكر الملك وكثير من الدنماركيين وقتها في مساواة المرأة».
وانتهى الاحتفال الرسمي بالسلام الملكي لتبدأ سلسلة من الاحتفالات الشعبية على مدار اليوم، تضمنت حفلات غنائية ورقص وندوات في ساحة البرلمان والمكتبة الملكية، وشارك السياح الشعب الدنماركي احتفالاتهم بيوم الدستور وحرية المرأة.
وحصلت المرأة الدنماركية على حقها في التصويت عقب ٢٩ عامًا من النضال بدأت بمطالبة البرلمان الدنماركي بمنح المرأة حقها في التصويت لأول مرة عام 1886، من خلال مشروع قانون طرحه فريدريك باجير، من خلال حزب فيستر الليبرالي، ولاقى المشروع دعمًا كبيرًا عام 1886، ولكن كانت هناك بعض الانتقادات لإدراج النساء المتزوجات فيه، لذلك عرض باجير الاقتراح مجددًا على البرلمان في جلسة عام 1887، وقصره على الأرامل والنساء غير المتزوجات حيث حصلن على حقهم في التصويت في الانتخابات المحلية، وتمت الموافقة على المشروع بالأغلبية في البرلمان لكن مجلس الشيوخ رفضه، وأعيد طرح المشروع أكثر من مرة لكنه كان يقابل بالرفض في كل مرة، بحجة أن المرأة بطبيعتها وتركيبتها النفسية غير صالحة للعمل السياسي.
واشتدت المطالبة بمنح المرأة حقها في التصويت خارج البرلمان، وصعّدت الحركة النسائية من مطالبها، وتم إنشاء جمعيات للمطالبة بحقوق المرأة، واستمر النضال حتى تم منح المرأة حقها في التصويت عام 1915.
وعلى الرغم من الجهود الحماسية الكثيفة التي بذلتها عدد من المنظمات النسائية، لم يتم انتخاب سوى 9 نساء فقط لغرفتي البرلمان في انتخابات عام 1918. حيث انتخبت 4 نساء لمجلس النواب.
وشهدت فترة ما بين عامي 1918 -1925 إصدار عدد من المشاريع القانونية ذات النطاق الواسع التي تتناول قضايا المرأة ومساواتها بالرجل، حيث كان للعديد من النساء العاملات في مجال السياسة مكانة مرموقة أثناء النقاشات التي نتج عنها إعادة تشكيل قانون الزواج الذي تمّ بموجبه إعطاء الأمهات حقهن في حضانة أطفالهن.
يشار إلى أن عدد النساء في مجلسي البرلمان بقى على ما هو عليه حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأ يزداد بشكلٍ بطيء. ومع تناول القضايا السياسية للمرأة في فترة السبعينات وصلت نسبة التمثيل النسائي في البرلمان إلى ما يقارب 25٪. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005، كانت نسبة النساء اللواتي رشحن أنفسهن في الانتخابات 37٪.
