أوضحت وثائق سربها مؤخرا عميل الاستخبارات الأمريكي السابق، إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي، «إن إس إيه»، قامت بتوسيع عمليات المراقبة لتدفق البيانات الدولية على الانترنت للأمريكيين، خلال تعقب متسللين، وذلك بدون الحصول على إذن وأنَّ ذلك تمَّ بعلم الإدراة الأمريكية.
أخبار متعلقة
وكان العميل السابق الموجود في روسيا حاليا كلاجئ، كشف في الآونة الأخيرة، عن ملفات جديدة بخصوص عمليات التجسس بالولايات المتحدة، وقام موقع «بروبوبليكا» الإخباري على الإنترنت، بنشر تلك الوثائق، الخميس.
وذكر الموقع نقلا عن تلك الوثائق، إن محامي وزارة العدل كتبوا، في منتصف 2012، مذكرتين سريتين تسمحان لوكالة الأمن القومي ببدء عمليات مراقبة لكابلات الإنترنت داخل الولايات المتحدة، ومن دون تصريح بذلك، بحثاً عن بيانات مرتبطة بعمليات تسلل إلى أجهزة كمبيوتر منشأها في الخارج.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في بيان صحفي، في تعليق منه على التسريبات، إنه «ليس في وضع يسمح بالتحدث بكثير من التفاصيل، عن أي نوع من البرامج الحكومية السرية التي قد تكون أو لا تكون موجودة»، لافتا إلى أن حكومة الرئيس باراك أوباما: «ستظل متيقظة بشأن التهديدات الإلكترونية، الآخذ في التطور والذي يزيد من حيث وتيرته ونطاقه وتعقيداته وخطورته»، وفي سياق متصل رحَّب سنودون بتمرير مجلس الشيوخ، في وقت سابق، لقانون الحرية المتعلق بحصول وكالة الأمن الداخلي الأمريكي معلومات عن المواطنين الأمريكيين بشكل جماعي، دون الحصول على موافقات قضائية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فاعلية لمنظمة العفو الدولية بلندن، عبر دائرة تلفزيوينة مغلقة «تلي كونفرنس».
والقانون الجديد يشير إلى أن لشركات الهاتف أن تحتفظ ببيانات المكالمات الهاتفية بدلاً من الحكومة نفسها،في حين تطالب شركات الاتصال بالحصول على إذنٍ قضائي ليكون باستطاعتها تقديم البيانات المطلوبة شريطة تحديد فترة زمنية.
