كشف موقع «رصد» التابع لجماعة الإخوان المسلمين عن مبادرة لعضو بمجلس شورى الجماعة، تم طرحها من قبل عدد من أعضاء المجلس بالجماعة، كمقترحات لحل أزمة إدارة الجماعة الأخيرة.
أخبار متعلقة
وكانت الجماعة شهدت خلافًا بين أعضائها، حيث يتنازع فريقان من قيادات الإخوان على أحقية إدارة الجماعة.
ويضم الفريق الأول القيادات التي مازالت خارج السجون من أعضاء مكتب الإرشاد، الذي كان يدير الجماعة حتى ما قبل فض اعتصام رابعة العدوية، ويتزعمه محمود عزت ومحمود حسين.
فيما يأتي على رأس الفريق الثاني أعضاء مكتب الإرشاد الجديد، الذي تم انتخابه في فبراير 2014 لإدارة شؤون الجماعة، ويتزعمه محمد طه وهدان، المقبوض عليه، ومحمد سعد عليوة، ومحمد كمال، وهم أعضاء سابقون في مكتب الإرشاد، إضافة إلى الأمين السابق لحزب الحرية والعدالة المنحل، حسين إبراهيم، وعضو مجلس شورى الجماعة، علي بطيخ.
وبحسب «رصد»، فإن المبادرة المطروحة لحل خلاف قيادات الجماعة حظيت بموافقة ثلث أعضاء مجلس شورى الجماعة من غير المحبوسين.
ولفت موقع «رصد» نقلًا عن عضو مجلس شورى الجماعة، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن هذه المرحلة تتطلب أية مقترحات لحل الأزمة، من أجل تمريرها وتصعيدها إلى مرحلة تالية، تتمثل في النقاش والتعديل أو الرفض، وفقًا لما تنص عليه لائحة الجماعة، التي تشترط قبل إقرار وموافقة أعضاء مجلس الشورى على أية مقترحات مقدمة من الأعضاء، حصولها على موافقة ٥٠٪ + 1 من عدد الأعضاء.
ويتألف مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات، إذ يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلًا عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة، وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
وأوضح القيادي الإخواني، بحسب رصد، أن المبادرة التي قدمت إلى مجلس شورى الجماعة تتضمن تعديل اللائحة الداخلية للجماعة بما يوافق الظروف الحالية التي تمر بها.
واللائحة الداخلية هي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين، وصدرت أول لائحة في 8 سبتمبر من عام 1945، وتم تعديلها للمرة الأولى في عهد المرشد المؤسس للجماعة حسن البنا في عام 1948، بينما تم تعديلها للمرة الأخيرة في عام 2009.
وأكد أن «المبادرة تضمنت مقترحًا بتمثيل نوعي لشباب الجماعة، ضمن أعضاء مجلس الشورى الجديد، بحيث تسمية عدد من الأعضاء الشباب (عددهم تفصله النقاشات الداخلية للمقترح)، لا يزيد عمرهم على ٤٠ عامًا ولا يقل عن ٢٥ عامًا».
وبحسب بنود المبادرة، فإن أعضاء مكتب الإرشاد الحالي في الداخل والهيئة المعاونة التي تم انتخابها في ٢٠١٤ الذين وقع بينهم نزاع الإدارة الأخيرة، لن يكونوا من ضمن أعضاء مكتب الإرشاد الجديد الذي سيدير الجماعة خلال المرحلة المقبلة.
ولدى سؤاله عن تنازع قيادات الجماعة الأخير، أكد عضو مجلس شورى الإخوان أن الجماعة ليس لديها سوى قيادة واحدة، تم انتخابها في فبراير ٢٠١٤، مضيفًا أن «دور القيادة ليس محل خلاف بين أعضاء الإرشاد وبين الهيئة المعاونة، ومعها مكتب إخوان الخارج بقيادة الدكتور أحمد عبدالرحمن (مسؤول عن إدارة شؤون الإخوان المصريين في 5 دول)، وهم أعلى هيئة في الجماعة».
وأشار إلى أن «الهيئة المعاونة تم انتخابها، بسبب عدم قدرة أعضاء مكتب الإرشاد على ممارسة دورهم في الوقت الحالي بسبب المطاردة الأمنية».
ولفت إلى أن الخلاف كان فنيًا بالأساس ويدور حول أسلوب إدارة العمل، قائلًا «الهيئة المعاونة هي التي تدير الجماعة حاليًا وصاحبة القرار».
