x

محامى حسين سالم: موكلى لن يعود قبل التصالح مع الدولة

الجمعة 05-06-2015 15:23 | كتب: فاطمة أبو شنب, عادل الدرجلي |

أعلن الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عدم نية الأخير تقديم نفسه للمحاكمة إلا بعد تسوية أوضاعه بشكل كامل فى إطار مفاوضات التصالح مع الدولة، والتى عرض فيها التنازل عن أكثر من نصف أمواله، حيث بدأت إجراءات التصالح، وجار تشكيل لجنة لإنهاء هذه المسألة، بعد اللقاء الذى تم بينه وبين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.

وقال كبيش، لـ«المصرى اليوم»، إن الحكم الصادر، أمس، من محكمة النقض فى قضية القرن هو باختصار براءة نهائية وباتة فى قضيتى تصدير الغاز والفيلات، سواء للرئيس الأسبق حسنى مبارك وأولاده علاء وجمال أو حسين سالم.

وأضاف أن سالم لم يكن طرفاً فى قضية تصدير الغاز، وإنما مبارك الذى كان متهماً بتربيح الأول، لأنه لا توجد جريمة فى التصدير فى حد ذاته، وسالم متهم فى قضية التصدير المتهمة فيها قيادات وزارة البترول، وعوقب غيابياً بالسجن المشدد 15 سنة، والمتهمون نقضوا الحكم، وحصلوا على البراءة،

وهو ما لا ينوى سالم القيام به إلا بعد تسوية أوضاعه كاملة فى إطار التصالح والتنازل عن نصف ثروته.

وأكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن النيابة العامة لا يجوز لها الطعن على الأحكام الغيابية الصادرة ببراءة موكله.

وقال إن محكمة النقض رفضت طعن النيابة موضوعياً، وبالتالى أكدت صحة حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات بخصوص براءة سالم فى اتهامه بتقديم عطية (فيلَّات) للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى براءته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وأضاف أن حكم محكمة الجنايات يؤكد عدم وجود جريمة وعدم صحة الاتهامات المنسوبة إلى سالم فى اتهامات تصدير الغاز والفيلَّات، وبالتالى أصبح حكم البراءة الذى أيدته محكمة النقض باتاً.

وأشار كبيش إلى أن سالم لايزال يواجه 3 قضايا، الأولى فى جهاز الكسب غير المشروع، والثانية اتهامه فى قضية شركة كهرباء الإسكندرية، التى صدر فيها قرار من النائب العام ومحكمة الجنايات بالتحفظ على أمواله هو وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وآخرين، إضافة إلى خضوعه لإعادة المحاكمة فى قضية أرض البياضية، التى سبق أن صدر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 15 سنة.

وذكر كبيش أن الغرامات المطلوبة من سالم فى القضايا الـ3 لا تتجاوز عشرات الملايين، فى حين أنه عرض على الدولة دفع 4 مليارات و600 مليون جنيه، وموكله لن يعود إلى مصر إلا بعد تسوية أوضاعه، لأنه لا يتحمل الحبس، إضافة إلى أنه قدم طلباً للتصالح مع الدولة.

فصل جديد يُكتب فى محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأخير فى محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية، إبان ثورة 25 يناير، ومساعديه الـ6، إضافة لعلاء وجمال مبارك.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية