أحالت لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب العراقي حول «مجزرة سبايكر» 47 ضابطاً إلى القضاء على خلفية إخفاقهم في أداء واجباتهم العسكرية في تكريت مركز محافظة صلاح الدين.
أخبار متعلقة
وقال عضو اللجنة، عباس الخزاعي، في تصريح صحفي، الخميس، إن اللجنة أحالت ملفات 47 ضابطاً إلى القضاء بعد أن ثبت إخفاقهم في أداء مهامهم العسكرية في قواطع الأمنية بصلاح الدين.. مؤكدا أن تهاون بعض القيادات العسكرية في أداء المهام العسكرية تسبب في أحداث «مجزرة سبايكر».
ولفت الخزاعي إلى أن وزارة الدفاع العراقية لا تزال تجري تحقيقات مع عدد من الضباط بشأن «مجزرة سبايكر»، كما قدمت لجنة حقوق الإنسان النيابية مشروعاً إلى رئاسة البرلمان يقضي بملاحقة منفذي «مجزرة سبايكر» عبر الشرطة الدولية، «إنتربول».
كانت لجنة التحقيق النيابية في «مجزرة سبايكر» أعلنت تقريرها، في وقت سابق، ودعت لاصدار مذكرات اعتقال بحق 590 متهماً بـ«مجزرة سبايكر» غالبيتهم من أبناء محافظة صلاح الدين.
يذكر أن «مجزرة سبايكر» نفذها تنظيم «داعش»، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر، في 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر «داعش» المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ماحدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.
