حددت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، مهلة زمنية أخيرة أمام حكام الولايات الولايات النمساوية، المتقاعسين عن الوفاء بالتزاماتهم، التي قطعوها على أنفسهم نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن توفير أماكن مناسبة لإيواء اللاجئين في كل ولاية، بناءً على نظام محاصصة، تم الاتفاق عليه مؤخراً مع الحكومة للتغلب على مشكلة نقص أماكن إيواء اللاجئين وتوزيعهم بشكل عادل على أنحاء النمسا.
أخبار متعلقة
وأعلنت لايتنر، 19 يونيو، كآخر يوم في المهلة الزمنية التي ضربتها وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حكام ولايات النمسا التسع، ولوحت في المقابل بإستصدار أوامر حكومية تقضي بفتح مراكز لاستقبال اللاجئين في الولايات المختلفة دون انتظار موافقة من حكامها، لافتة إلى تعهدهم بتوفير نحو 400 مكان لإيواء اللاجئين.
وبدورها، أعربت وزيرة الداخلية عن أملها في حل مشكلة توفير أماكن إيواء اللاجئين عن طريق التوصل إلى الاتفاق مع حكام الولايات قائلة: «أنا آمل في التوصل إلى حل بشكل توافقي»، كما عوّلت على دعم رئيس الوزراء، فيرنر فايمن، وموافقته على فكرة وضع حل جماعي لمشكلة توفير أماكن إيواء اللاجئين بالاتفاق مع حكام الولايات ورؤساء المدن النمساوية.
جدير بالذكر أن عدد اللاجئين غير الشرعيين، الذين تدفقوا على النمسا، خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، سجل رقم قياسي جديد، بناءً على البيانات الرسمية، التي صدرت اليوم عن وزارة الداخلية مؤكدة تلقي 620 .20 طلب لجوء مع نهاية مايو، وتوقعت في المقابل ارتفاع هذا العدد إلى نحو 70 ألف لاجئ مع نهاية 2015.
