الحكم على الرئيس الأسبق «حسني مبارك» ونجليه بثلاثة سنوات من السجن في القضية المعروفة إعلاميا بإسم «القصور الرئاسية», السبت 9 مايو 2015.
تصوير :
أحمد المصري
قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن».
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية، فيما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية، حيث كانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالب بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
ويعد هذا الحكم بداية لمحاكمة جنائية جديدة، وأخيرة تباشرها محكمة النقض بنفسها، بحق مبارك ونجليه، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
