أرسلت رئاسة الجمهورية مذكرة رسمية لوزارة الزراعة، للتحقيق في صحة حدوث بعض المخالفات خلال عمليات توريد القمح المحلي، منها خلط أقماح مستوردة بالاقماح المنتجة محليا، في بعض الشون، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة تورط عدد من مسؤولي الحجر الزراعي والوزارات المعنية بالاستيراد من الخارج مثل التموين والتجارة في تقديم تسهيلات ساعدت في زيادة كميات القمح المستورد من الخارج في السوق المحلية، واستغلال التجار لذلك في خلط القمح المستورد بالبلدي للحصول على عائد يتجاوز 1000 جنيه للطن، على حساب الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لتسلم القمح من المزارعين.
وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم» أن الحكومة أخطأت بالسماح باستيراد القمح من الخارج خلال فترة توريد المحصول من الفلاحين، وهو ما انعكس في زيادة كميات القمح المورد لصالح الدولة، بصورة تتجاوز الواقع لدي الفلاحين، حول زيادة كميات التوريد إلى 5 ملايين و61 ألف طن، بدلا من 3.6 مليون طن العام الماضي، فيما بدأت وزارة الزراعة عمليات سحب لعينات من القمح من مختلف الشون التابعة للبنك، لعرضها على المعمل المركزي التابع لإدارة فحص وإعتماد التقاوي للتأكد من الواقعة، فيما أشارت المصادر إلى تورط أمناء شون بنك التنمية والائتمان الزراعي ومسئولي الصوامع والمطاحن في تمرير صفقات مشبوهة من القمح المستورد وبيعها للحكومة على أنها قمح محلي، وصعوبة تحديد المخالفة بسبب تكلفة مراجعة الفرز قبل التسليم وليس بعده، وسط تأكيدات بأن الدولة خسرت أكثر من مليار، 500 مليون جنيه بسبب خلط القمح المستورد والمحلي.
وطالبت المصادر بحظر استيراد القمح خلال موسم توريد المحصول، وأن يقتصر الاستيراد على هيئة السلع التموينية في حالة السماح بذلك خلال موسم التوريد، بينما تقوم وزارة الزراعة بإعداد تقرير عن إجمالي كميات القمح التي تم استيرادها من الخارج خلال الشهور الماضية، لمقارنتها بالكميات الحالية من القمح التي تم توريدها للحكومة، وإعداد تقرير يوضح آليات منع تكرار خلط الأقماح خلال المواسم المقبلة.
يأتي ذلك بينما كلف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي بإعادة هيكلة الإدارة لرفع كفاءتها وتحسين أداء العمل وتطويره، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك،
وأبدت المصادر شكوكها حول عدم إعلان الحكومة عدم إستيراد أية شحنات قمح خلال موسم التوريد الحالي.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستعانة بطموحات الشباب وتأهيل الكوادر الشابة بالادارة وتمكينهم من المواقع التنفيذية بها، للمساعدة في رفع كفاءة عمليات التصدير والاستيراد، مطالباً بضرورة تيسير الاجراءات وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات والدفع بقيادات شبابية في مواقع المسئولية.
من جانبه، قال الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات من شأنها تنفيذ ذلك، وتم تكليف المهندسة نوال شاهين بمهام إدارة خدمة المصدرين، لافتاً انه سيتم دعم الحجر الزراعي بموانئ ومنافذ الجمهورية بكوادر جديدة من شباب أوائل الخريجين للمساعدة في رفع كفاءة عمليات التصدير والاستيراد.