قالت الشركة المصرية للاتصالات إن ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، وإن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كافة السبل التي تتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
أخبار متعلقة
وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأربعاء، أن جميع القرارات التي من المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وذلك بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات.
وقالت إن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسؤول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام أو معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعا لأي إضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وعلى تنفيذ خططها المستقبلية.
وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلّق باللائحة الخاصة بالعاملين، فإنه جارٍ العمل على إصدارها قريبًا، تحقيقًا لمصلحة العاملين وحرصًا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل.
وفيما يتعلق بملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس الإدارة يعكف على دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيًا وبشريًا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصرية.
وتؤكد المصرية للاتصالات تنفيذ استراتيجيتها والمرتكزة على تلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم من خدمات الاتصالات وبما يتوافق مع تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى نشر خدمات الإنترنت في كافة ربوع المجتمع والتحول نحو المجتمع الرقمي، والحفاظ على أصول الشركة الوطنية.
