أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعتز بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة مع ألمانيا الاتحادية، كما أنها حريصة على دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والارتقاء بمستوى هذه العلاقات.
كما أكد الرئيس السيسي أنه على يقين بأن الحوار البنّاء القائم بين مصر وألمانيا سيسهم في تحقيق طفرة في علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والأمنية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب لقاء القمة الذي عقد بينهما بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، الأربعاء، وفيما يلي نص الكلمة:
يطيب لي في البداية أن أعرب عن خالص الشكر للمستشارة ميركل على دعوتها الكريمة لي لزيارة ألمانيا وعلى كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، وأن أعبر عن سعادتي بالتواجد في برلين، فنحن نعتز بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مصر وألمانيا، حيث تستند العلاقات المصرية الألمانية إلى أساس متين من التعاون الثنائي في مختلف المجالات ونسعى من خلال تواصلنا إلى الارتقاء بها وترسيخها.
وفي هذا الإطار، فقد تحدثت والمستشارة ميركل مطولاً عن تطلعنا للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأعربت من جانبي عن التقدير للمستوى المتميز للمشاركة الألمانية السياسية والاقتصادية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي، وأكدت أننا نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية، ولدينا برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، كما أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بغية تشجيع الاستثمارات، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا العملاقة لتحقيق التنمية في مصر لما في ذلك من مصلحة مشتركة.
وأضاف أن استضافة مصر للمنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مايو من العام المقبل، إنما يأتي دليلاً على مدى صلابة عزيمتنا على تنفيذ برامجنا للإصلاح الاقتصادي وعلى صدق رغبتنا في تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.
وقد استعرضت في لقائي اليوم مع المستشارة ميركل تطورات المشهد الداخلي في مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطي من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجري حالياً الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها في الدستور.
وبذلك نسير على خطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالبه بإرساء دعائم دولة ديمقراطية، تطلق طاقاته وتحمي حقوقه وحرياته، دولة عصرية ومجتمع متفاعل من خلال إسهام مؤسساته في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التقدم وإثراء القيم الإنسانية المشتركة.
كما تطرقت مباحثاتنا إلى ملف المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، وأوضحت للمستشارة ميركل أننا نعي تماماً أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لديكم.
وقد أكدت أننا نشارككم هذا الاهتمام وأننا نؤيد ونحترم الحوار المجتمعي وقيمة منظماته للارتقاء بالقدرات في شتى المجالات لصالح الفرد والمجتمع على حد سواء، كما نُثمّن دور المؤسسات الألمانية على هذا الصعيد، لما تتيحه من تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب.
وأود في هذا السياق أن أؤكد لكم حرص مصر على التواصل إلى حل لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، حيث نعمل مع الجانب الألماني للتوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
هناك بالفعل حوار جاد قائم بين البلدين يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع المؤسسات الألمانية العاملة في مصر، وأثق أن الإرادة السياسية المشتركة بيننا ستسهم حتماً في التوصل إلى حل يرضي الطرفين في المستقبل القريب.
وتابع: تناول لقاؤنا اليوم ملف مُكافحة الإرهاب، وأكدتُ ضرورة تكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، فآفة الإرهاب باتت تنال من الشباب والأجيال الصاعدة سواء في منطقتنا أو في أوروبا، ولعل في ظاهرة المقاتلين الأجانب عبرة تدعونا للتأمل في أسباب انجذاب الشباب من مجتمعات مختلفة لهذا الفكر المتطرف، وتدفعنا إلى الدعوة لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة فكرياً وأمنياً والتصدي لكل هذه التنظيمات دون انتقائية، أخذاً في الاعتبار وحدة أساسها الفكري والأيديولوجي.
واسمحوا لي ختاماً أن أوجه الشكر مجدداً للمستشارة ميركل على دعوتها الكريمة ومباحثاتنا المثمرة اليوم، ومن قبله لقاؤنا الأول خلال مؤتمر «دافوس» الاقتصادي بسويسرا في يناير 2015، وإنني لعلى يقين بأن الحوار البنّاء القائم بين بلدينا سيسهم في تحقيق طفرة في علاقات التعاون الثنائي القائمة بيننا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية والثقافية، والأمنية والمجتمعية.