طالب المتعاقدون بوزارة الآثار، بعد مايو 2012 والبالغ عددهم 3600 متعاقد، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، بتقنين أوضاعهم من خلال تعديل قرار مجلس الوزراء أو تعديل المادة «70» من قانون الخدمة المدنية أو يتم استثناؤهم من قرار مجلس الوزراء الصادر في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق ويتم تثبيتهم على مرحلتين.
أخبار متعلقة
وأوضحوا، في بيان أصدروه، الأربعاء، أنه تم التعاقد معهم طبقا للوائح والقوانين وقواعد الجهه المسؤولة عن تنفيذها، كما أن مراقبة التعاقدات التي تمت كانت عن طريق وزارة الآثار بالإشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرين إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يراقب أعمال وزارة الآثار بصفة مستمرة فإذا كانت التعاقدات غير سليمة وغير قانونية كان يجب أن يتم إيقافها وفسخها من تاريخه.
وأضاف أن التعاقدات التي تمت وصرف المرتبات وتكليف المتعاقدين بأعمال يقومون بها يعتبر اعترافًا ضمنيًا بصحة التعاقدات وعدم مخالفتها للوائح والقوانين، مما يعد اكتساب الموظف مركزًا قانونيًا لا يمكن المساس به، كما أنه اكتسب أيضًا حق الموظف الفعلي في وزارة الآثار بما له من حقوق قانونية يكفُلها له الدستور والقانون، كما أن المساواة في المراكز القانونية المختلفة بين الموظفين في نفس الظروف والملابسات.
وقالوا إنه في حالة عدم اتخاذ إجرءات حاسمة تجاه هذا الأمر فسوف يقومون بالتحرك بالشكل القانوني عن طريق تقديم شكوي رسمية مدعمة بالمستندات كاملة لرئاسة مجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والقضاء خاصة وأن تعاقداتهم جاءت بناء على شروط وضعتها وزارة الآثار ممثلين في مسؤوليها، والتأخير في التعاقدات كان نظرًا لكثرة العدد ولتوفير التمويل اللازم للحصول على المرتبات وهو ما يعد شأنا داخليًا يتحمله المسؤولون بالوزارة ممن قاموا بتقسيم تعاقداتهم على مراحل«.
